به گزارش رخداد شمال ؛ زمزمه های ایجاد یک منطقه آزاد در مازندران از سال ها قبل به گوش می رسید. در کنار تمام ظرفیت های بالفعل و بالقوه، با توجه به سابقه نزدیک به یک قرن تجارت دریایی در نوشهر و چندین قرن دریانوردی از بندر فرح آباد، مازندرانی ها خود را کاملا شایسته یک منطقه آزاد تجاری می دانستند.

منطقه آزاد مازندران، آرزوی دیرینه مردم استان از رامسر تا گلوگاه. طرحی که پس از کش و قوس های فراوان بلاخره با تایید دولت به مجلس فرستاده شد و ظهر امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۹ پس از سالها کشمکش با ۱۳۲ رای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بدین وسیله به دولت اجازه داده شد تا در مناطقی از مازندران که از پیش به تصویب رسیده بود منطقه آزاد تجاری-صنعتی ایجاد نماید.

پس از سال ها انتظار احمد حسین زادگان به همراهی نمایندگان مجلس استان موفق به شکستن این طلسم ۱۲ ساله شد. استاندار مازندران که تنها یک سال و اندی از آغاز به کارش در این سمت می گذرد از همان ابتدا سودای به ثمر رساندن این آرزوی دیرینه را داشت. این اتفاق از آن جهت حائز اهمیت است که منطقه آزاد مازندران در ۳ نقطه از جغرافیای استان استقرار می یابد و همین مسئله می تواند مرهمی باشد بر زخم کهنه منطقه گرایی که هر از گاهی از غرب مازندران سر باز می کند.

از میان نمایندگان مجلس نیز علی اصغر یوسف نژاد و محمد علی شاعری تلاش فراوانی برای تصویب آن در مجلس به کار بستند. اما اگر پیگیری‌ها و لجاجت حسین زادگان نبود، بعید به نظر می‌رسید کار به جایی برسد، چه آنکه ربیع فلاح و اسلامی در شرایط به مراتب بهتری از حسین زادگان موفق به باز کردن این گره نشدند.

حسین زادگان حالا می‌تواند این مسئله را بعنوان بزرگترین دستاورد دوران استانداری خود در خاطر مازندرانی ها به جا بگذارد و البته خط بطلانی بکشد بر این ادعا که او به‌دلیل ساروی بودن همواره بر بندر امیر آباد تاکید می‌کند.

اتفاقا به نظر می‌رسد تلفیق این سه منطقه که تحت عنوان سه لکه مطرح شد، گره گشای این موضوع شده است. پیشنهادی که حسین زادگان برای راضی نگه داشتن تمام مردم استان به دولت ارائه کرد و موفق شد مصوبه آن را از هیات دولت اخذ کند. حالا نمایندگان نیز با تصویب این مناطق آزاد، حداقل پایان خوشی برای خود رقم زدند.

*تاریخچه منطقه آزاد در کشور

اکنون عده ای از این طرح به خودرو های لوکسش فکر می کنند و عده ای نیز به اشتغالزایی و بالا رفتن سطح زندگی مردم استان.

شاید برای بعضی ها هنوز سوال باشد که منطقه آزاد چیست. منطقه آزاد به ناحیه ویژه ای در خارج از مرز گمرکی گفته می شود که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند. هدف اصلی ایجاد این مناطق، توسعه و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی در حوزه تولید و صادرات تبیین شد.

امروزه کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت های اساسی رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری های نوین، ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل، ناگزیر از برنامه ریزی برای جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی هستند و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهمترین راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه اخیر برای نیل به این مهم بوده است. این مناطق، محرکی برای تشویق صادرات هستند و در سالهای بعد از ۱۹۶۰ میلادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه با به کارگیری این ابزار، سعی در رهایی از ‘توسعه نیافتگی’ خود داشته اند.

ایران؛ یکی از کشورهای درحال توسعه است که برغم برخورداری از منابع عظیم انسانی و اقتصادی، ویژگی متنوع آب و هوایی، منابع قابل توجه معدنی و نفتی، برخورداری از جاذبه های توریستی بی نظیر و آثار باستانی نتوانسته است، مراحل دستیابی به توسعه مطلوب را به طور کامل طی کند. به همین سبب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور ما، از آغاز دهه ۱۳۷۰ شمسی با انتظاراتی مشابه از ایجاد مناطق آزاد و ویژه در سایر کشورها، شکل گرفت.

کیش به عنوان اولین منطقه آزاد کشور از سال ۷۲ فعالیتش را آغاز نمود و از سال ۱۳۸۴ تاکنون خارج از قلمرو معمولی گمرک کشور شناخته می شود.

مدتی پس از اعلام کیش به عنوان منطقه آزاد، قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس و سپس چابهار به عنوان نقطه ای استراتژیک برای ارتباط ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (ECO ) و بویژه هند ، پاکستان و افغانستان مناطق آزاد بعدی بودند که به طور رسمی معرفی شدند.

بعد از آن ها منطقه های ارس، انزلی و اروند در سال ۸۴ و منطقه ماکو نیز در سال ۸۹ تبدیل به منطقه آزاد تجاری شدند اما استان مازندران علی‌رغم داشتن موقعیت استراتژیکی که به سبب ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر و دسترسی به بازارهای جهانی، تسهیلات حمل‌ونقل و ارتباطی مناسب، محیط فیزیکی مستعد، امنیت اقتصادی و مهم‌تر از همه تراکم نیروی کار جوان و متخصص از آن برخوردار است، در همه این سال ها به یک تماشاچی تبدیل شد.

زمزمه های ایجاد یک منطقه آزاد در مازندران از سال ها قبل به گوش می رسید. در کنار تمام ظرفیت های بالفعل و بالقوه، با توجه به سابقه نزدیک به یک قرن تجارت دریایی در نوشهر و چندین قرن دریانوردی از بندر فرح آباد، مازندرانی ها خود را کاملا شایسته یک منطقه آزاد تجاری می دانستند.

*ماجرای آغاز

اولین تحرکات رسمی در این زمینه به دولت اول محمود احمدی نژاد بازمی گردد. در سفر دوم دولت به استان مازندران بحث ایجاد منطقه آزاد در مازندران مطرح شد و پیگیری ها در این مورد آغاز گشت. در همان دوران سکوی نفتی ایران البرز در مجتمع صدرای مازندران در حال ساخت بود و با توجه به موقعیت مکانی این سازه عظیم و کارخانه سازنده اش شنیده ها حاکی از انتخاب بندر امیرآباد به عنوان منطقه آزاد استان مازندران بود.

علی اصغر یوسف نژاد در ۱۴ آذر ماه سال ۱۳۸۷ در مصاحبه ای گفت: مکانیابی و رسیدن به اهداف احداث منطقه آزاد انرژی در مازندران از برنامه های سال آینده مجمع نمایندگان مازندران خواهد بود.

تشکیل منطقه آزاد انرژی در مازندران در راستای طرح افتتاح یک پالایشگاه در ساری بود که در همان دولت به تصویب رسیده بود. یوسف نژاد در این خصوص نیز گفته بود “این پالایشگاه در منطقه پشتکوه ساری احداث خواهد شد و مسئولیت اصلی ادامه کار با بخش خصوصی و سرمایه گذار خواهد بود که با استعلام از دستگاه های مختلف به خصوص محیط زیست باید اقدامات لازم را انجام دهند.”

پس از آن اما دیگر نه صحبتی از پالایشگاه شد و نه منطقه آزاد انرژی مازندران.

اما در سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی را به دولت ابلاغ نمود.

در ماده ۱ این قانون مجوز منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو صادر شد و در ماده ۲ به نام مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد که نام بندر نوشهر نیز در میان آن دیده می شد. بندری که نزدیک به یک قرن سابقه تجارت دریایی دارد و از آن سال با اعمال تغییراتی تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی شد.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

گفتنی است پیش تر بندر امیرآباد در سال ۱۳۷۶ با توجه به موقعیت ممتاز و استعدادهای بالقوه از سوی شورای عالی مناطق ازاد بعنوان منطقه ویژه معرفی شده بود.

حالا مازندران منطقه آزاد نداشت اما ۲ منطقه ویژه اقتصادی را در خود می دید. شاید برای عده ای این پرسش مطرح باشد که تفاوت میان منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در چیست.

به طور مختصر عمده تفاوت این دو منطقه را می توان اینگونه بیان کرد: معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. خرده‌فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان‌پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده‌فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان‌پذیر است.

*دولت تدبیر و امید، جانی تازه به آتش زیر خاکستر داد

پس از تبدیل رسمی بندر نوشهر به منطقه ویژه اقتصادی، تا سال های پایانی دولت احمدی نژاد حرفی از ایجاد منطقه آزاد در مازندران نبود و در ۲ سال پایانی آن دولت نیز به صورت کلی تبدیل هر منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد ممنوع اعلام شد.

تا این که در سال ۹۲ و در روز ۲۳ آذر، هادی حسینی نماینده قائمشهر با اشاره به اینکه مازندران استان فقیری است، درباره وضعیت بودجه گفت: مثل استان‌های دیگر که به وضعیت بودجه اعتراض داشتند،ما به سراغ استعفا نرفتیم بلکه به دنبال این هستیم که مازندران به منطقه آزاد اقتصادی تبدیل شود و این طرح با ۱۲ امضای نمایندگان مازندران به نهاد ریاست‌جمهوری رفت.

این خبر در بین رسانه ها و مردم مازندران بسیار سروصدا به راه انداخت. عده ای از امیرآباد می گفتند، عده ای با توجه به توریستی بودن الویت را به نوشهر می دادند و عده ای نیز می گفتند که استاندار به صورت غیرعلنی در تلاش است تا این طرح را به نام بابلسر به ثبت برساند. اما نکته ای که مشخص بود اینکه ماجرای منطقه آزاد در مازندران دوباره شروع شد.

گمانه زنی ها همچنان ادامه داشت تا اینکه علیرضا یونسی معاون سیاسی و امنیتی استاندار وقت مازندران در مراسم گرامی‌داشت هفته دولت در شهریورماه سال ۹۳ از سفر رئیس جمهوری به مازندران خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادات مازندران برای تصویب در این سفر، تبدیل منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بهشهر به منطقه آزاد تجاری است.

در ۲۶ شهریور ۹۳ اما ربیع فلاح استاندار وقت مازندران در اظهار نظر عجیب و خلاف جریان جامعه در جمع خبرنگاران گفت: باید پیگیری کنیم تا رامسر به منطقه آزاد گردشگری تبدیل شود و باید در این حوزه نیز تلاش و برنامه ریزی کرد.

وی در ادامه افزود: رامسر باید به عنوان مرکز بین‌المللی تجارت نفت تبدیل شود زیرا این شهر پتانسیل های زیادی در این زمینه دارد و باید زیرساخت‌های مورد نیاز در استان فراهم شود.

این اظهارات به قدری عجیب بود که حتی نماینده مردم رامسر نیز در آن زمان به این صحبت واکنشی نشان نداد. در شرایطی که همه از ۳ یا ۴ گزینه برای انتخاب به عنوان منطقه آزاد در مازندران صحبت می کردند، رامسر شاید به عنوان گزینه ششم هم در این زمینه مطرح نبود.

شش ماه بعد در روز ۲۱ دی ماه ۱۳۹۳ معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار وقت مازندران در حاشیه بازدید از بندر نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با لجستیک خواندن منطقه ویژه اقتصادی بندرنوشهر و اشاره به سابقه درخشان این بندر قدیمی کشور گفت: این منطقه کارآیی اش اقتصادی است و با توجه به قدمت بالا و سابقه درخشان آن، قدم های مقدماتی را برای تبدیل به منطقه آزاد، برای آن برداشتیم.

علی احسانی همچنین به تشکیل کارگروه منطقه آزاد تجاری و گردشگری در غرب مازندران با مسئولیت فرماندار شهرستان نوشهر اشاره کرد و گفت: دبیرخانه این کارگروه نیز با مسئولیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران تشکیل شود تا موضوع منطقه آزاد تجاری و گردشگری بندر نوشهر با جدیت بیشتری دنبال و پی گیری شود.

مدیر کل بنادر و دریانوردی مازندران در آن زمان نیز گفت: ایجاد منطقه آزاد تجاری و گردشگری در غرب این استان سبب رونق اقتصادی و شکوفایی خواهد شد و بر این اساس ایجاد چنین منطقه ای ضروری است.

فرماندار نوشهر نیز به تبع از اجرایی شدن این طرح استقبال فراوانی کرد.

طبق برنامه ها مقرر شد تا این موضوع در سفر روحانی به مازندران در هیات دولت مطرح شود.

چند ماه بعد در سال ۹۴ کمال علیپور نماینده وقت قائمشهر و سوادکوه کمی پیش از اولین سفر روحانی به استان مازندران در مهرماه ۹۴ در مصاحبه ای با روزنامه خبرشمال گفت: نگاه شخصی بنده از سفر این است، ای کاش به‌جای تخصیص اعتبارات و موضوعات مطرح شده دو کار بنیادین در این سفر مصوب و بعدها انجام می‌شد.

علیپور اضافه کرد: یکی از اقدامات بنیادی، گرفتن مجوز تبدیل استان مازندران به چهار منطقه ویژه اقتصادی در مرکز، غرب، شرق و منطقه آزاد بزرگ بوده، البته این‌ها ممکن است مطرح شود اما انتظارم این بود که بیشتر این موضوع در اولویت قرار گیرد.

این شاید یکی از نخستین زمزمه ها در خصوص ایجاد یک منطقه آزاد بزرگ در مازندران بود که به نظر راه حلی می آمد برای متحد کردن مردم، مسئولان و نمایندگان استان.

در این خصوص همان زمان احسانی معاون برنامه‌ریزی استاندار وقت مازندران بدون ذکر نام منطقه‌ای خاص در اظهارنظری به کمبود فضا، امکانات و زیرساخت‌های لازم برای توسعه استان اشاره کرد وگفت: دو منطقه آزاد تجاری برای استان درنظر گرفته شده است که در حال پیگیری برای فراهم آوردن زیرساخت‌های آن هستیم.

در عین حال احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس هم به موضوع منطقه آزاد تجاری نوشهر اشاره و می‌گوید: انتظار ما این است رئیس‌جمهور در سفر خود به مازندران، منطقه آزاد تجاری نوشهر را تصویب کند.

احمدی‌لاشکی تاکید می کند: منطقه آزاد تجاری نوشهر مختص به نوشهر نیست، بلکه متعلق به غرب مازندران است و اقتصاد این منطقه را متحول می‌کند.

وی به برخی انتقادات کارشناسی اشاره می‌کند و به مشکل نبود زمین اذعان داشته و می‌گوید: این منطقه ظرفیت‌های لازم را برای ایجاد منطقه آزاد دارد و نبود زمین نمی‌تواند بهانه‌ای برای برخی از مسئولان باشد.

از سوی دیگر در آن زمان فرزند استاندار وقت در یک جمع دانشگاهی از شهرستان بابل و بابلسر به عنوان منطقه آزاد تجاری نام برد. البته خیلی زود شخص استاندار ایجاد منطقه آزاد تجاری در بابلسر را فرصت خوبی برای استان عنوان کرد اما گفت: اقدام جدی در این زمینه انجام نشد.

گمانه زنی ها همچنان ادامه داشت و سفر روحانی در مهر ماه همان سال به مازندران، در افکار عمومی مساوی بود با زمان رونمایی از منطقه آزاد مازندران. اینکه کدام یک از مناطق مازندران به عنوان منطقه آزاد معرفی می شود بحث هر محفلی در استان بود و کسی نبود که در این رابطه نظری نداشته باشد.

در ۲۷ مرداد سال ۹۴ اما در پی سفر معاون اول رئیس جمهور به مازندران و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و بندر امیرآباد به اتفاق احمدعلی مقیمی‌ نماینده وقت مردم بهشهر، نکا و گلوگاه شایعات تبدیل بندر امیرآباد به منطقه آزاد تجاری دوباره قوت گرفت.

 

حضور دو تن از چهره‌های مطرح فوتبالی و سرمایه گذاری کلان در این منطقه و همچنین حضور معاون اول رئیس جمهور دلایلی بود که افکار عمومی برای توجیه این شایعه عنوان می نمود.

هر چه به سفر رئیس جمهور به مازندران نزدیک تر می شدیم ابهامات مدیران ارشد استان برای معرفی مکان دقیق منطقه آزاد تجاری در مازندران به عنوان یکی از مهمترین تصمیمات این سفر ، بیش از پیش می شد.

شنیده ها و اخبار غیررسمی در استان از انتخاب بابلسر توسط استاندار برای معرفی به دولت به عنوان منطقه آزاد خبر می داد و در همین راستا احمدعلی مقیمی‌ نماینده وقت شرق مازندران در نامه ای سرگشاده به ربیع فلاح در تاریخ ۴ مهر ۹۴ به مقایسه کارشناسی بندر امیرآباد و بندر فریدونکنار پرداخت.

در قسمتی از این نامه آمده ” حضرتعالی که ردای استانداری را به تن نمودید در واقع والی استان محسوب می شوید ، همه جای استان باید برایتان یکسان باشد از بخشی نگری و قومیت گرایی که آفتی برای استان میباشد باید پرهیز کرد و نباید مرکز استان را که پیشانی و جلوه ای از استان میباشد فراموش کرد و باید دغدغه همه به ویژه حضرتعالی به منطقه محروم باشد.”

مقیمی در ادامه با اشاره به داستان هایی در خصوص فردی در وزارت خانه که در پشت پرده تلاش هایی برای عدم انتخاب منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد به عنوان منطقه آزاد دارد می نویسد “استاندار محترم باید توجه به چرایی منطقه پیشنهادی داشته باشد.متاسفانه آقای ( ص) از استان همجوار که در معاونت اجرایی دولت می باشد در جلسه استانداری شما اعلام کرده که اجازه نمیدهم بندر امیرآباد به منطقه آزاد تبدیل شود ، چون که منطقه آزاد اینچه برون تحت الشعاع قرار میگیرد، از طرفی حضرتعالی باید از جغرافیای استان مراقبت فرمائید”

وی در جایی با اشاره به نقش مجلس می گوید ” مصوبه دولت محترم نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است ، اگر انسجام نمایندگان و منافع شهرستان های استان تامین نگردد کسی برای تصویب آن تلاش نخواهد کرد و پیشنهاد دولت در صحن رای نخواهد آورد ، باز هم مردم متضرر خواهند گردید.”

اینگونه بود که فقط چند روز قبل از سفر روحانی به مازندران، جنگ بر سر انتخاب منطقه آزاد در استان بازهم در همان نقطه آغاز قرار گرفت. در آن روزها بحث انتخاب یک منطقه برای معرفی به دولت در سفر پیش روی رئیس جمهور به رقابتی تمام عیار میان مسئولان، مدیران و نمایندگان مجلس هر یک از مناطق تبدیل شده بود. تأکید و اصرار براعلام هریک از مناطق به‌حدی جدی شده بود که از نماینده مجلس گرفته تا فرماندار شهرستان نیز درباره آن اظهار نظر می کردند.

به غیر از مقیمی و نمایندگان ساری در مجلس که موافق با اعلام امیرآباد بودند، احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس و شریعت نژاد نماینده رامسر و تنکابن در کنار فیاضی نماینده محمودآباد ۳ نماینده غرب مازندران در خانه ملت بر این اعتقاد بودند که اعطای این امتیاز بزرگ به مردم این منطقه، حداقل می‌تواند مرهمی بر زخم سال‌ها محرومیت این نقطه از کشور باشد. منطقه‌ای که به گفته آنان طی سال‌های گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته و سهم درخور توجهی از اعتبارات به آنها اختصاص نیافته است.

در ۱۶ مهرماه همان سال درست ۵ روز پیش از سفر روحانی به استان که در آن دوران میشد به آن لقب سفربزرگ را داد، ربیع فلاح جلودار استاندار وقت مازندران در گفتگویی با اشاره به اینکه برای منطقه آزاد تجاری هنوز هیچ موقعیت جغرافیایی مشخص نشده، گفت: البته گزارش ایجاد منطقه آزاد تجاری برای ارائه به دولت نهایی شده است. اینکه نظراتی از این سو و آن سو برای تعیین منطقه آزاد اعلام می‌شود برای ما قابل احترام است، اما در تصمیم‌گیری این‌گونه باید حتماً تصمیم منطقی و کارشناسی گرفت. اگر قرار باشد درخصوص ایجاد منطقه آزاد در مازندران تصمیم‌گیری شود، به طورحتم از نظر نمایندگان مجلس بهره خواهیم برد، اما لازم است تا تعصبات محلی را لحاظ نکنیم.

اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه کشور نیز در همان تاریخ گفته بود که استاندار مازندران در حال بررسی مناطق است و هر زمان که وی تأیید کرد، اقدام‌های منطقه آزاد برای این استان شروع می‌شود.

*روز موعود پوچ از آب درآمد

بعد از گذشت یک سال پرماجرا در مازندران بالاخره روز موعود فرارسید. هواپیمای ریاست جمهور ساعت ۹:۳۴ دقیقه صبح بر باند فرودگاه دشت ناز ساری به زمین نشست و دکتر روحانی با استقبال نماینده فقید ولی فقیه در استان، استاندار وقت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و سایر مسئولان استان قدم به سرزمین مازندران گذاشت.

رئیس جمهور در خلال صحبت هایش در استادیوم متقی ساری گفته های بسیاری مطرح کرد از جنگل و دریای زیبای مازندران تا خاطرات سال ۴۴ در این استان اما اثری از منطقه آزاد در حرف هایش دیده نمی شد.

روحانی برخلاف انتظارات، زباله‌سوزی، مهار نفوذ فاضلاب به آب‌های سطحی و حفظ محیط زیست استان را از مسایل مورد نظر دولت درباره استان مازندران عنوان کرد.

سپس وی به دیدار علما رفت و در آنجا نیز هیچ بحثی پیرامون مناطق آزاد در مازندران انجام نداد. رسانه ها گمان کردند شاید در جلسه شورای اداری استان این بحث مطرح شود ولی در آن جلسه هم صحبتی از این ماجرا نشد تا به نشست خبری رئیس جمهور با حضور خبرنگاران مازندرانی رسیدیم. در آنجا بود که یک خبرنگار از رئیس جمهور پرسید چرا استان مازندران با برخورداری از ۳۵۰ کیلومتر مرز ساحلی از منطقه آزاد تجاری و گردشگری بی‌بهره است؟

این تنها باری بود که دکتر روحانی در این سفر به منطقه آزاد اشاره کرد و خیلی روشن و واضح گفت: از ابتدای دولت دستوری صادر کردم مبنی بر اینکه تقاضاها برای ایجاد منطقه آزاد تجاری، منوط به ارتقاء سطح صادرات باشد. متأسفانه پیش از این ایجاد مناطق آزاد مبنایی برای افزایش واردات و ایجاد اشتغال غیرمولد و گاهی درآمدهای ناسالم بوده است، اما در عین حال تقاضای استان در این مورد بر مبنای افزایش صادرات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

به همین سادگی. تمام آن گمانه زنی ها، قیل و قال ها، بحث و جدل های رسانه ای، نامه ها و … به این نقطه رسید: پوچ

از یک سال پیش تمام مسئولین استانی و نمایندگان قول پیگیری منطقه آزاد مازندران در سفر رئیس جمهور به این استان را دادند و تمام چیزی که از سفر روحانی نصیب منطقه آزاد در مازندران شد همین یک جمله بود.

در همین حال کمتر از یک ماه پس از سفر پرماجرای رئیس جمهور به مازندران، در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۳ آبان ۹۴ پیشنهاد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان در استان سیستان و بلوچستان و ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه ، مریوان در استان کردستان مطرح و تصویب گردید.

گفتنی است این اولین مصوبه این شورا در این خصوص پس از ممنوعیت اعلام منطقه آزاد در اواخر دور دوم دولت احمدی نژاد بود که سهم سیستان و کردستان شد.

آن زمان بود که افکار عمومی در مازندران به این باور رسیدند که انتخاب منطقه ای که بیشترین و بهترین زیرساختهای لازم برای ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی در سطح استان را داشته باشد ، کار سخت و مشکلی نخواهد بود ، بلکه تهدید جدی نرسیدن به اجماع برای تحقق این مهم در استان مازندران می باشد.

*دور جدید رایزنی ها پس از انتخابات مجلس در سال ۹۴

نمایندگان وقت مجلس مازندران که بر روی اعلام حوزه انتخابی شان به عنوان منطقه آزاد در سال ۹۴ حساب ویژه ای باز کرده بودند با دست خالی در انتخابات ۷ اسفند شرکت کردند و بحث منطقه آزاد نیز پس از سفر رئیس جمهور تا پایان همان سال به حالت مسکوت در آمد.

در بهار سال ۹۵ و در روز ۹ اردیبهشت اما با ورود عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی به استان مازندران و بازدید از بندر امیرآباد، بازار شایعات منطقه آزادی دوباره داغ شد.

آخوندی از بندر امیرآباد به‌عنوان یکی از بنادر مهم و استراتژیک کشور یاد کرد و آینده درخشانی را برای آن متصور شد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد منتخب وقت مردم ساری و میاندورود در مجلس نیز در این بازدید حضور داشت و در پاسخ خبرنگاران درباره پرونده منطقه آزاد تجاری در مازندران، در اظهار نظری جالب گفت: مازندران در هر صورت نیاز به یک منطقه آزاد تجاری دارد و این منطقه ممکن است ۲۰۰ کیلومتر و به ‎عنوان مثال از بهشهر شروع شده و تا بابلسر و محمودآباد ادامه داشته باشد.

این اظهار نظر متفاوت یوسف نژاد نماینده جدید مجلس در آن زمان نشان از یک تغییر اساسی در دیدگاه نمایندگان استان در ماهیت منطقه آزاد مازندران داشت.

چند ماه بعد و در ۱۱ مرداد ۹۵ نیز علی اصغر یوسف نژاد در گفتگویی با خبرگزاری مهر در پی صحبت هایی مبنی بر بی استفاده بودن دیگر مناطق آزاد در کشور گفت: منطقهٔ بندر امیرآباد دارای زیرساخت‌های لازم و شرایط و امکاناتی مثل فرودگاه، راه‌آهن، راه زمینی و… است. نباید مناطقی که استعداد، امکانات و شرایط لازم سرمایه‌گذاری در آن‌ها فراهم است و مناطق دیگر را با چوب بزنیم و استعداد این مناطق را در نظر نگیریم.

این صحبت ها در دفاع از ایجاد منطقه آزاد در مازندران دوباره امید را در دل مردم این استان زنده کرد.

در همان زمان قاسم احمدی لاشکی دبیر وقت مجمع نمایندگان مازندران نیز بابیان اینکه حرف‌وحدیث‌هایی درباره ایجاد منطقه آزاد داریم عنوان کرد: بااین‌حال ایجاد منطقه آزاد تجاری و اقتصادی مازندران همچنان پیگیری می‌شود.

نماینده مردم شهرستان‌های نوشهر، چالوس در مجلس بدون توجه به اظهارات یوسف نژاد بیان کرد: تلاش‌ها ادامه دارد و انتظار داریم تا استانداری مازندران از این موضوع حمایت لازم را داشته باشد و با توجه به خدمات بسیار ارزنده بندر نوشهر برای منطقه آزاد تجاری انجام داد، روی این منطقه متمرکز شود.

وی اظهار داشت: متعاقب پیگیری‌های گذشته و دستور معاون اول رئیس‌جمهوری و همچنین امضای ۹ نفر از نمایندگان مازندران بحث منطقه آزاد تجاری و گردشگری نوشهر در مرحله بسیار خوبی قرار گرفت.

این جنگ رسانه ای دوباره مردم را به یاد سال های گذشته و اظهارات متناقض نمایندگان استان پیرامون بحث منطقه آزاد انداخت و اضطرابی خفته را در دل آنان بیدار نمود. اضطرابی ناشی از یک سوال ساده. این بار چه سرانجامی در پیش است؟

*ماجرای انتخاب امیرآباد به عنوان منطقه آزاد در سال ۹۵

چند ماه پس از این صحبت ها و در تاریخ ۱۳ آبان ۹۵ اتفاق مهمی در تاریخچه منطقه آزاد مازندران رخ داد. خبری در آن روز دست به دست می شد که حاوی این پیام بود “موافقت کلی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تبدیل منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به منطقه آزاد حاصل شد.”

خبرگزاری دولتی ایسنا آن روز در خبری نوشت: با پیگیری استاندار مازندران شورای عالی مناطق آزاد کشور با تبدیل منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به منطقه آزاد موافقت کرد.

در پی موافقت شورای عالی مناطق آزاد از سوی ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور مدیر پروژه منطقه آزاد تجاری-صنعتی امیرآباد منصوب شد. بر این اساس طی نامه ای از سوی اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، سجودی، مشاور استاندار مازندران در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به عنوان مدیر پروژه منطقه آزاد تجاری-صنعتی امیر آباد منصوب شد.

با این خبر موجی از خوشحالی در بین مردم به راه افتاد. این که مازندران پس از سال ها در آستانه مالکیت یک منطقه آزاد است برای تجار و حتی مردم معمولی خبری بسیار مسرت بخش بود.

همه گمان می کردند ماجرای انتخاب منطقه آزاد در استان بالاخره به سرانجام رسید تا این که تنها ۲ روز بعد و در روز ۱۵ آبان ۹۵ قاسم احمدی لاشکی در حاشیه جلسه شورای اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع طرح منطقه آزاد امیرآباد اظهار کرد: تعداد ۹ نماینده مازندران در مجلس شورای اسلامی با طرح منطقه آزاد امیرآباد مخالف هستند و در مجلس به این طرح رأی نخواهند داد و بنابراین نباید این موضوع امیرآباد بزرگ‌نمایی شود و لازم است تا عاقلانه برخورد شود.

وی با اشاره به اینکه فردا (۱۶ آبان ۹۵) دیداری خصوصی با رئیس‌جمهور دارم، گفت:‌ قطعا درباره این موضوع در حوزه مازندران با وی صحبت می‌کنم و انتظار ما از دولت در مازندران بیش از این است.

این مخالفت تند و تیز نماینده غرب مازندران چیزی بود که شاید کمتر کسی انتظار آن را داشت. آن هم با این شدت. نام بردن از ۹ نماینده که مخالف این طرح هستند بیشتر از همیشه انشقاق میان نمایندگان استان را به نمایش می گذاشت. مثل اینکه زخم کهنه مازندران دوباره سر باز کرده بود.

البته لاشکی در میان صحبت هایش از یک پیشنهاد رونمایی کرد. وی گفت: پیشنهاد مجمع نمایندگان مازندران این است که استان را در بحث منطقه آزاد، سه نقطه‌ای در نظر بگیریم و هر یک از این سه منطقه برابر با ظرفیتش دیده شود.

این اولین جرقه منطقه آزاد سه لکه ای در مازندران بود.

اعلام تایید اولیه دولت برای تشکیل منطقه آزاد در بندر امیرآباد، باعث شد زخم کهنه اختلاف شرق و غرب مازندران سر باز کند و سپس فعالان اجتماعی و سیاسی دو طرف، با ایجاد کمپین و ارسال نامه به رییس جمهوری، در پی فشار مردمی برای رسیدن به خواسته ها و منافع منطقه خود بودند. این نخستین بار بود که کار اعلام منطقه آزاد استان مازندران به کمپین های مردمی رسیده بود آن هم چند روز پس از اعلام امیرآباد به عنوان منطقه آزاد توسط دولت.

در فضای مجازی کمپین «نجات و توسعه مازندران، حمایت از منطقه آزاد امیرآباد» تشکیل شد و ۴۶۰۰ عضو هم جمع کرد. در غرب مازندران هم که نماینده ها و برخی فعالان سیاسی واجتماعی آن، ایجاد منطقه آزاد نوشهر را خواستار بودند، کمپینی تشکیل شد و به دنبال جمع آوری ۵۰ هزار امضا بود.

حتی کار تا جایی پیش رفت که متولیان کمپین منطقه آزاد شدن نوشهر، مکان هایی را مانند قنادی، دفاتر خدماتی، آرایشگاه ها، موبایل فروشی، عکاسی، آشپزخانه مرکزی، کافی نت، میوه فروشی، پروتئینی، سوپری، ساندویچی، کافی شاپ، رستوران، مشاور املاک، باشگاه ورزشی، بوتیک، پیتزافروشی و مانند این ها در غرب استان را انتخاب کردند تا مردم برای امضا به آن جا بروند!

در همین حال که هرکدام از این کمپین ها خود را صاحب حقیقی حق می دانست و اوضاع در مازندران متزلزل تر از همیشه بود قاسم احمدی روز ۲۰ آبان ۹۵ و در حاشیه نشست تعاملی و هم اندیشی قوای سه گانه برای ساماندهی ساخت و سازهای غیرمجاز در مجتمع رشد تنکابن درباره منطقه آزاد امیرآباد گفت: از بس برای مازندران در این چند ده ساله کاری انجام نشده و خیری به ما رسانده نشده است، با یک حرف و مصوبه درباره منطقه آزاد، عده ای ذوق زده شده و عده ای ناراحت می شوند.

وی افزود: منطقه آزاد مازندران هنوز در حد حرف معمولی بوده و به دولت نرفته است و فقط شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت که در مازندران مناطق بررسی شوند که کدام منطقه ظرفیت منطقه آزاد شدن را دارد.

احمدی ادامه داد: موضوعی که هنوز در مازندران نه به بار است و نه به دار چگونه برخی را خوشحال و برخی را ناراحت می کند!

این مسئول با بیان اینکه در هفته اخیر به دیدار رئیس جمهور رفته و از مشکلات غرب مازندران سخن گفته است، افزود: خدمت رئیس جمهور عرض کردم که در تاریخ ۱۹ خرداد ۹۲ به مردم عباس آباد قول دادید که از حقوق این مردم دفاع کنید و جلوی بی عدالتی ها را بگیرید و بدانید که اکنون این بی عدالتی ها در حال انجام است.

این کشمکش ها همچنان تا پایان سال ادامه داشت و کار به جایی رسید که نماینده ولی فقیه دراستان سیستان و بلوچستان که اتفاقا امام جمعه پیشین بابلسر نیز بود در ۲۵ اسفند ۹۵ در سخنانی گفت: قبل از دوره قاجار تاریخ منطقه را با نام گمرک بابلسر می شناختند. وبه اعتقاد بنده باید با جمع آوری طومار از حق و حقوق مردم این منطقه دفاع کرد.

این صحبت ها پس از تلاش ولی اله نانواکناری نماینده مردم بابلسر در مجلس برای تغییر نظر دولت در این زمینه صورت گرفت. نانواکناری از رییس جمهور ، ترکان و استاندار خواست تا به کار کارشناسی و علمی صورت گرفته در خصوص منطقه آزاد توجه بیشتری کنند و اظهار امیدواری کرد هر چه سریعتر نسبت به احقاق حق حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار که مطابق نظر اکثریت کارشناسان امر، بهترین نقطه برای ایجاد منطقه آزاد است رسیدگی شود.

این اظهار نظرات پرونده منطقه آزاد مازندران در سال ۹۵ را بست و تا ماه ها کشمکش میان مردم و نمایندگان در استان بدون هیچ حاصلی همچنان ادامه یابد.

*تابستان داغ منطقه آزادی در مازندران

صبح چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۶ بود که علی محمد شاعری نماینده شرق استان مازندران به سکوت نمایندگان در این زمینه پایان داد و در گفتگویی جنجالی پرده از علت عقب افتادن اعلام رسمی منطقه آزاد در مازندران برداشت.

وی گفت: این پرونده (منطقه آزاد امیرآباد) در شورای عالی مناطق آزاد که در آبان ماه سال گذشته و با حضور سازمان‌های ذیربط و به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد ؛به تصویب رسید که باید در دولت تبدیل به لایحه می‌شد و به مجلس می‌آمد و در مجلس موردبررسی قرار می‌دادیم و آن را مانند دیگر مناطق آزاد که در مجلس تصویب می‌شود، تصویب می‌کردیم که در دقایق پایانی اختلافاتی بین تعدادی از نمایندگان افتاد و کشمکش‌های شهرستانی شکل گرفت و یکی گفت شهر من و دیگر هم شهر من!

شاعری افزود: پس از اختلاف‌نظر در بین نمایندگان، دولت هم توپ را به زمین نمایندگان انداخت و گفت نمایندگان تفاهم کنند. البته با صحبت‌هایی که در دولت و با شخص رئیس‌جمهور داشتم ایشان نگاه مثبت و حمایتی به این موضوع دارند؛ با توجه به اینکه شهرستان‌هایی نظیر بابلسر و نوشهر هم‌ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند، امیدواریم امتیازات دیگری در نظر گرفته شود تا ظرفیت‌های این مناطق هم به توسعه برسند.

وی در گفتگویی در شهریورماه همان سال نیز دوباره به خبرنگاران گفت: هیچ نقطه‌ای در ایران مانند امیرآباد بهشهر ظرفیت، پتانسیل و زیرساخت‌های لازم برای تبدیل‌شدن به منطقه آزاد را ندارد اما متأسفانه برخی از ملاحظات سیاسی و تصمیمات غیرکارشناسی بر این اقدام مهم سایه انداخته است.

شاعری با بیان اینکه کشمکش‌های شهرستانی بر تصمیمات کارشناسی سایه افکنده است، اضافه می‌کند: این اختلافات به دولت هم منتقل گشته و واهمه‌ای درصورت انتخاب قطعی نام منطقه آزاد ایجاد شده است.

نماینده مردم شرق مازندران با اعلام اینکه استاندار مازندران بندر امیرآباد را مناسب ایجاد منطقه اقتصادی می‌داند، می‌افزاید: برخی از نمایندگان مازندران هم که نظرشان محترم است، بیشتر دنبال منافع شهرستانی بوده و همین اختلاف نظرها موجب شده دولت به اجماع نرسد تا منطقه آزاد را اعلام کند.

تا به آن روز هیچگاه هیچکدام از نمایندگان به صورت علنی و به این شکل پرده از اختلافات بر نداشته بودند اما با صحبت های شاعری شک مردم تبدیل به یقین و زورآزمایی نمایندگان مازندرانی وارد مرحله ای تازه شد.

گفتنی است در همین سال مرتضی بانک به‌ جای اکبر ترکان به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور انتخاب شد و امید دیگر نمایندگان برای جلب نظر دولت به حوزه انتخابیه خودشان را بیش از پیش کرد.

یک ماه پس از این اظهار نظرها نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس در نظری متفاوت با صحبت هایی که تا آن روز انجام داده بود، با اشاره به اینکه تا کنون چهار جلسه در رابطه با ایجاد منطقه آزاد در این شهرستان تشکیل شده است،اظهار کرد: ارزیابی که مجلس در رابطه با منطقه آزاد در سطح کشور داشته است ارزیابی مثبتی نبوده و نگاه مجلس به ایجاد منطقه آزاد جدید در سطح کشور منفی است چون مناطق آزاد سطح کشور نتوانستد عملکرد مثبتی ارائه دهند.

وی افزود: برخی از نمایندگان مجلس که به دنبال کسب موقعیت برای جایگاه خود هستند بر این باورند ایجاد منطقه آزاد می تواند موجب رونق اقتصادی چه از لحاظ واردات و چه صادرات باشد اما تجربه خلاف آنرا نشان داده است و توجه به واردات بیشتر از صادرات بوده است.

این مسئول در ادامه گفت: دولت نظر مثبتی به یکی از سه مناطق مازندران داشت اما به علت اختلافاتی که برای ایجاد منطقه آزاد در این استان بوجود آمد هنوز هیچ گونه جواب مثبتی برای ایجاد منطقه آزاد در این استان صادر نشد و حتی در لیستی که برای ایجاد منطقه آزاد به مجلس ارائه شد استان مازندران از این لیست حذف شد.

البته او در انتها خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را خواهم نمود تا شهرستان های بابلسر و فریدونکنار به عنوان منطقه آزاد انتخاب شود!

در آن روز ها نمایندگان سه حوزه انتخابیه به‌شدت پیگیر ایجاد منطقه آزاد در حوزه انتخابیه خود بودند و از هر فرصتی برای تاخت و تاز به رقیبانشان بهره می بردند.

*پایان حضور ربیع فلاح؛ آغازی برای جنجال های بیشتر

در آبان ماه سال ۹۶ دوره حضور ربیع فلاح در ساختمان سفید سبزه میدان ساری به پایان رسید و با اعلام وزیر کشور محمد اسلامی سکان استانداری مازندران را در دست گرفت.

در همان روز ربیع فلاح در اعلامی دیرهنگام و در وقتهای تلف شده مدیریت خود، در جلسه تودیع و معارفه استانداری گفت : خبر خوشی بدهم که بندر امیر آباد به عنوان منطقه آزاد انتخاب شده است.

البته این خبر خوش در همان جلسه و در حضور وزیر کشور واکنش های منفی دو نماینده مجلس ( نانواکناری نماینده مردم بابلسر فریدونکنار و احمدی لاشکی نماینده نوشهر چالوس) را در پی داشت.

نانواکناری در واکنش به این خبر استاندار سابق گفت : استاندار گروهی از نخبگان را مشخص کرد تا در مورد انتخاب منطقه آزاد در مازندران کارشناسی شده نظر بدهند ولی امروز ایشان بی توجه به این موضوع بحث منطقه آزاد شدن امیرآباد را اعلام می کنند.

احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس نیز در تائید سخنان نانواکناری اظهار داشت : ما مازندرانی یکپارچه هستیم و خواهش می کنم نمایندگان مجلس را به جان هم نیاندازید.

وی افزود : پیگیری کردم و متوجه شدم اسم مازندران در لیست جدید اعلام شده برای مناطق آزاد وجود ندارد. قرار نیست اینجا مطلبی گفته شود تا نمایندگان مجلس به جان هم بیافتند!

البته جالب ماجرا آنجاست که قاسم احمدی لاشکی در همان روز و در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها با اشاره به سخنان ربیع فلاح در مراسم تودیع خود و اعلام خبر انتخاب بندرامیرآباد بعنوان منطقه آزاد گفت: مجمع نمایندگان استان برای تکریم و قدردانی از ایشان لوح و هدیه ای تهیه کرده بودند ولی با توجه به سخنان وی درباره اعلام منطقه امیرآباد بعنوان منطقه آزاد اقتصادی, این هدیه ها را به ایشان ندادیم!

اما این پایان ماجرا نبود. شمس‌الله شریعت‌نژاد نماینده تنکابن، رامسر و عباس‌آباد نیز ۱۶ آبان ۹۶ در نشست خبری در واکنش به سخنان ربیع فلاح در مورد انتخاب بندر امیرآباد به عنوان منطقه آزاد گفت: با توجه به عملکرد فعلی مناطق آزاد موجود، دولت با افزایش تعداد آنها موافق نیست و این ادعای ربیع فلاح به نظر بنده یک بحث سیاسی است و این گونه حرف زدن بر چه پایه و مبنایی است چون این بحث نیازمند مصوبه مجلس است که اصلا در مجلس مطرح نشده است.

وی در ادامه افزود: با نظر به اینکه مازندران از نظر جغرافیایی درطول تعریف شده است و از نظر سرزمینی شرایط ویژه ای دارد پیشنهاد شد سه منطقه آزاد برای استان مطرح شود که محل بحث و تبادل نظر است و هنوز هم به نتیجه مطلوب نرسیده است.

اولین تجربه های محمد اسلامی استاندار پیشین مازندران در مواجهه با موضع گیری نمایندگان استان بر سر موضوع منطقه آزاد مازندران شاید تا مدت ها از یاد او که زمانی استاندار اصفهان نیز بود نرود. جایی که سخن از یکپارچگی زده می شد اما زور منافع شهرستانی و منطقه ای به منافع استانی می چربید.

اولین سفر اسلامی به شرق مازندران در تاریخ ۲۵ آبان نیز بدون بحث های منطقه آزادی نبود. شاعری که در آن سفر او را همراهی می کرد طی سخنانی در جمع ائمه جمعه شهرستان بهشهر اظهار کرد کرد: در مهرماه ۹۵ نامه درخواست ایجاد منطقه آزاد تجاری امیرآباد از استانداری مازندران به ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور ارسال شد و در گردش کار صورت گرفته این نامه توسط جهانگیری معاون رئیس جمهور و سپس کارشناسان شورای عالی مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه در آبان ۹۵ موافقت با ایجاد منطقه آزاد امیرآباد طی ارسال نامه‌ای از آقای ترکان به فلاح استاندار وقت مازندران اعلام شد که چند ماه بعد این پروسه با انتخابات ریاست جمهوری مصادف و به دلیل ملاحظات سیاسی روند کار برای چند ماه متوقف شد.

وی ادامه داد: در شهریور سال جاری مرتضی بانک به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور منصوب شد و فلاح استاندار وقت بلافاصله به بانک نامه درخواست پیگیری پرونده ایجاد منطقه آزاد تجاری امیرآباد را ارسال کرد و در نتیجه موافقت محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور و آخوندی وزیر راه و شهرسازی به عنوان آخرین سند این پرونده در آبان سال جاری به استانداری مازندران طی نامه اعلام شد که در حال حاضر پرونده ایجاد منطقه آزاد تجاری امیرآباد تکمیل شده و فقط باید دولت این طرح را به لایحه تبدیل و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که امیدواریم هر چه سریعتر این مطالبه به حق مردم مازندران انجام شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: منطقه آزاد تجاری امیرآباد متعلق به بهشهر یا شرق مازندران نیست بلکه قطعا در جهت توسعه کل استان و کشور ایران گام برمی دارد که باید فارغ از مسائل و درگیری‌های منطقه ای مازندران این تصمیم بر طبق شاخصه‌های شورای عالی مناطق آزاد کشور اتخاذ شود و نباید توپ انتخاب منطقه آزاد مازندران در زمین نمایندگان مجلس بیفتد بلکه باید توسط مسئولان استانی و ملی تصمیم گیری شود.

گزارشی که علی محمد شاعری از روند انتخاب امیرآباد در هیات دولت ارائه کرد به نظر کامل و جامع بود و تا حدودی راز و رمزهای حل نشده در این دو سال را برطرف می نمود. این که پرونده چه روندی را طی کرده و اکنون در چه مرحله ای است سوالی بود که تا آن روز افکار عمومی مازندران پاسخی برای آن نمی یافت.

پس از این اظهارات بود که حسین نیازآذری روز ۱۶ آذرماه ۹۶ در جمع خبرنگاران در بابل بیان کرد: با توجه به ظرفیت های خوب استان مازندران این استان می تواند همانند بوشهر دارای سه منطقه آزاد تجاری باشد.

وی بیان داشت: نمایندگان مجلس در مازندران مشکلی با اعلام منطقه آزاد شدن بندر امیرآباد بهشهر ندارند اما معتقدند این استان می تواند دارای سه منطقه آزاد باشد.

۹ روز بعد و در تاریخ ۲۵ آذر شاعری بار دیگر در گفتگویی خبر از قطعی شدن انتخاب امیرآباد به عنوان منطقه آزاد داد و گفت: اکنون دیگر، مخالفتی با انتخاب منطقه آزاد تجاری امیرآباد به‌عنوان بزرگترین ظرفیت اقتصادی استان وجود ندارد. سازمان بنادر و کشتیرانی کشور با منطقه آزاد تجاری صنعتی امیرآباد بهشهر موافقت کرده است و جلب این موافقت، آخرین مرحله قبل از تصویب منطقه آزاد در هیات دولت بوده است.

در همان روز مهدی سجودی مدیر طرح منطقه آزاد تجاری- صنعتی امیرآباد نیز گفت: دلیلی وجود ندارد وقتی شورای عالی مناطق آزاد با کار کارشناسی شده منطقه ای را انتخاب کرد و به تصویب رساند آن را تخریب کنیم. ما می توانیم پیگیر موارد دیگر در بخش های دیگر استان هم باشیم.

این درحالی بود که که نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس اعلام کرده بود اگر بندرامیرآباد امسال به‌عنوان منطقه آزاد معرفی شود حتماً بابلسر و فریدون‌کنار هم تا پایان سال آینده منطقه آزاد معرفی می شود! وی مدعی شده بود نمایندگان همچنان به‌شدت پیگیر ایجاد منطقه آزاد در حوزه انتخابیه خود هستند قرار شده کارشناسانی از سوی منطقه آزاد برای در نظر گرفتن بهترین نقطه جهت احداث منطقه آزاد در سطح استان به منطقه وارد شوند!

هرچه بیشتر این موضوع ادامه می یافت بیشتر به نقطه اول نزدیک می شد. مانند چرخی که می چرخد و باز در جای اول قرار می گیرد. مسئله ای که خود گواه روشنی برای عدم تعیین تکلیف وضعیت احداث منطقه ازاد تجاری در استان و تعلل و محرومیت بیشتر مازندرانی ها از توسعه اقتصادی بود.

چند روز پس از این جدال ها سیاوش رضوانی در آذر ماه ۱۳۹۶ به عنوان مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد معرفی شد.

وی در ۳۰ دی ماه همان سال در خصوص موانع موجود در انتخاب امیرآباد به عنوان منطقه آزاد تجاری گفت: موانعی وجود ندارد و بر اساس جواب استعلام موانعی دیده نشد. افرادی که قانونگذار هستند و یا خود شورای عالی منطقه آزاد باید شرایتمان را برای عملیاتی شدن بپذیرد.

رضوانی همچنین افزود: بخشی نگری در آزاد شدن منطقه تاثیر می‌گذارد. برای راه اندازی طرحی زمان و شرایط مهم است. برخی مواقع هر چه تلاش کنیم شرایط اجازه نمی‌دهد. باید از گلوگاه تا رامسر افتخار کنیم که استانی این چنین داریم. بخشی از استانمان صنعتی است و بخشی دیگری موقعیت گردشگری زیبایی را دارد در واقع استان مازندران یک کشوری کوچک است. امیدواریم منطقه آزاد در استان ایجاد شود. هر چند در این زمینه نامه نگاری ها انجام شد. این اختلاف نظرها امتیاز استان را کاهش می‌دهد.

اما اختلاف نظرها همچنان ادامه داشت و خبری از افتخار نبود.

شاعری نماینده شرق استان در ۲۶ بهمن همان سال در گفتگویی اظهار کرد: در طی دو سال اخیر استانداری مازندران سه بندر استان را بر اساس شاخص‌های شورای عالی مناطق آزاد بررسی کرد و به آن‌ها نمره داد که امتیاز بندر امیرآباد از همه بالاتر بوده و گزارش کارشناسی آن در یک مجلد ۱۰۰ صفحه‌ای موجود است که به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور ارسال شد.

وی افزود: این موضوع ۵ آذر ماه ۹۶ در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور دکتر بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری کشور مطرح شد که یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس موافقت خود را با ایجاد منطقه آزاد امیرآباد اعلام کرد و در نتیجه درخواست مذکور با حداکثر آراء در این کمیسیون تصویب شد.

شاعری دوباره تاکید کرد کرد: دولت نباید تحت‌تأثیر نظرات نمایندگان قرار بگیرد بلکه باید هر چه سریع‌تر تکلیف منطقه آزاد مازندران را مشخص کند و قطعاً تصمیم‌گیری دولت در مورد منطقه آزاد مازندران باید فنی، کارشناسی و غیر سیاسی باشد.

نکته جالب اما این بود که دولت هر تصمیمی که می گرفت جناح مقابل آن را تاثیرپذیری از نمایندگان رقیب تلقی می کرد و با این دید این حرف ها و صحبت ها می توانست تا قیام قیامت نیز ادامه پیدا کند.

سال ۹۶ هم به پایان رسید و با روی کار آمدن دولت دوازدهم و دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی نیز بخت منطقه آزاد مازندران باز نشد و طلسمش نشکست.

*تصویب مجدد امیرآباد و دوباره همان همیشگی

در روز ۲۹ اردیبهشت سال ۹۷ اما این محمد اسلامی استاندار پیشین مازندران بود که در یک اقدام غیرمنتظره خبر از اعلام قطعی منطقه آزاد مازندران تا یک ماه آینده داد.

وی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران با اشاره به دو منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و نوشهر در مازندران و اینکه تصمیم‌گیری در مورد انتخاب یکی از آن‌ها به استان سپرده شده است، ادامه داد: کارگروهی متشکل از نمایندگان مازندران در مجلس و نمایندگان سازمان مناطق آزاد تجاری تشکیل شود تا در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

او همچنین تأکید کرد که تصمیم نهایی در مورد اتفاق نظر بر روی یک منطقه آزاد تجاری در مازندران تا پایان ماه رمضان (خرداد)اعلام گردد.

این صحبت ها تکاپویی را در میان نمایندگان به راه انداخت اما همانطور که می شد حدس زد خبری از اعلام نتیجه در خرداد و حتی تیرماه آن سال نشد.

اما در روز شنبه ۲۰ مرداد ۹۷ احمد مظفری دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی مازندران در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که در فرمانداری شهرستان نور برگزار شد، اعلام کرد: در این جلسه با ایجاد منطقه آزاد تجاری در بندر امیرآباد بهشهر و شش منطقه ویژه در شهرهای رامسر، نوشهر، نور، فریدونکنار، آمل و محمودآباد با رای قاطع موافقت شد.

او افزود: در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ظرفیت ها و توانمندیهای شهرهای مختلف استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و با ایجاد منطقه ویژه گردشگری در رامسر، منطقه ویژه اقتصادی در بندر نوشهر، منطقه ویژه گردشگری دشت نور شهرستان نور، منطقه ویژه اقتصادی فریدونکنار، منطقه ویژه اقتصادی آمل و منطقه ویژه اقتصادی محمودآباد با رای قاطع و حداکثری موافقت شد.

هنوز امضای مصوبه خشک نشد که در همان روز نیازآذری نماینده بابل این مصوبه را غیرکارشناسی خواند و خواستار تجدیدنظر آن شد.

حسین نیازآذری در گفتگویی با تشریح اینکه شهرستان بابل دارای پیشینه تاریخی تجاری و بندری است خاطرنشان کرد: تراز تجاری و اقتصادی شهرستان بابل از تراز تجاری برخی استان‌های کوچک هم بزرگتر است حالا چطور شورای برنامه‌ریزی استان برای اعلام منطقه ویژه اقتصادی این مهم را توجه نکرد جای نگرانی و تامل دارد.

نماینده بابل با ابراز تاسف از ضعف تصمیم کارشناسی شورای برنامه‌ریزی استان از استاندار مازندران خواست در این زمینه تجدیدنظر کند.

موضوع به همین جا ختم نشد و قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس نیز این مصوبه استان را نوعی اقدام احساسی از سوی استاندار و بازی با شان مردم غرب مازندران توصیف کرد.

وی اظهار داشت: از استاندار انتظار نداشتم درباره مناطق آزاد احساسی عمل کند زیرا بحث منطقه آزاد در مجلس بسته شد و کمیسیون این طرح را به صحن علنی فرستاد.

احمدی با اظهار اینکه با شعور مردم غرب استان بازی نشود گفت: باید به صورت تساوی استان دیده شود و تا زمانیکه نگاه به غرب استان مازندران چنین باشد مردم به دنبال استانی جدید هستند! از استاندار تقاضا دارم تا سریعا نسبت به بازنگری موضوع اقدام کنند.

پس از نیازآذری و لاشکی نوبت به بابلسری ها رسید تا به انتخاب امیرآباد اعتراض کنند. حجت الاسلام اسماعیل قلی پور امام جمعه بابلسر در خصوص اعلام منطقه آزاد امیرآباد و منطقه ویژه اقتصادی در برخی از شهرستان ها خاطرنشان کرد: انتظار ما از مردم شهرستان بابلسر این است که از نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی بپرسند حق بابلسر چه شد و قراراست چه اتفاقی بیفتد و منطقه ویژه چه امتیازاتی دارد که امروز شهر بابلسر از آن بی بهره است.

نکته جالب این انتقادات این بود که همه بر این قضیه نظر واحد داشتند که آن ها خواستار نظر کارشناسی در این زمینه هستند و هرچه کارشناسان بدون تعصب بگویند را قبول خواهند کرد. البته در عمل اما به نظر می رسید هرچه بگویند را می پذیرند به شرطی که آن چیزی را بگویند که مد نظر آن ها است.

۷ شهریور ۹۷ علی اسماعیلی نماینده نور و محمودآباد در مجلس در اظهار نظری گفت: نمایندگان در مجلس می‌توانند درخواست ایجاد مناطق جدید اقتصادی را مطرح کنند اما ایجاد منطقه آزاد تجاری برای مازندران از دستور کار کمیسیون ویژه اقتصادی خارج شده است.

وی در مورد اینکه آیا مخالفت برخی نمایندگان مجلس نسبت به ایجاد منطقه آزاد تجاری برای عدم معرفی یک نقطه از مازندران مؤثر بوده است، اضافه کرد: به‌دلیل اینکه برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در استان توافق نکردیم، رئیس جمهور با ایجاد سه منطقه آزاد تجاری موافقت نکردند!

به این ترتیب یک بار دیگر فرصت برای مازندران از کف رفت و در تاریخ ۱۱ شهریور ۹۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی با ۱۶۱ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۶۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که باز هم سهم مازندران از آن فقط نگاه بود.

گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه – مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصر شیرین) مناطقی بودند که در آن جلسه با پیوستن آنان به منطقه آزاد تجاری اقتصادی موافقت شد.

*منطقه آزاد در مازندران؛ نقطه سر خط / حسین زادگان دست به کار شد

کار محمد اسلامی در استانداری مازندران زیاد به طول نینجامید و یک سال پس از انتصابش به این سمت راهی وزارتخانه راه و شهرسازی شد تا در ادامه عمر دولت دوازدهم به عنوان وزیر به فعالیت خود ادامه دهد.

در تاریخ ۷ آذر ۹۷ احمد حسین زادگان که از سیاستمداران اسم و رسم دار در مازندران و ساری بود به جای وی راهی ساختمان سفید استانداری شد. این شاید آغازی بود بر روایتی متفاوت از منطقه آزاد مازندران.

بعد از روی کار آمدن حسین زادگان به عنوان استاندار مازندران مسائل اقتصادی استان در دستورکار قرار گرفت. یکی از پروژه های جدی در این زمینه طرح ریزی مجدد برای ایجاد منطقه آزاد مازندران با یک تغییر بود. استاندار بومی مازندران که ایجاد همگرایی در استان را مهم ترین شعارش هنگام در دست گرفتن سکان استانداری اعلام کرده بود ، پس از بررسی علل ناکامی در ایجاد منطقه آزاد و رایزنی با افراد و گروه‌های صاحب نفوذ در سه منطقه غرب، مرکز و شرق استان به سراغ رفع موانع رفت و توانست نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی را با ارائه طرح سه منطقه آزاد در سه نقطه غربی، مرکزی و شرقی مازندران متقاعد کند.

بر اساس طرح حسین زادگان قرار شد برای بهره گیری سراسر استان از مزیت منطقه آزاد ، این امکانات در سه منطقه شامل امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر راه اندازی شود.

در روز ۲۴ اردیبهشت ۹۸ خبر رسید که استاندار مازندران با ارائه این طرح پیشنهادی و تصویب آن در کارگروه تخصصی دبیرخانه مناطق آزاد کشور ، بار دیگر موتور دسترسی به این خواسته دیرینه مردم مازندران را روشن کرد.

در متن این خبر آمده بود” با توجه به سیاست‌های دولت و بر اساس موقعیت ویژه‌ای که مازندران دارد، سه منطقه پیشنهادی استانداری با مرکزیت بنادر امیرآباد بهشهر، فریدونکنار و نوشهر با رعایت شاخص‌های ایجاد منطقه آزاد تجاری مورد بررسی و مطالعه کارشناسی دقیق قرار گرفت و امروز به تصویب رسید.”

این شاید بهترین خبری بود که از بدو شروع ماجرای منطقه آزاد در مازندران تا آن روز به گوش مردم رسیده بود. طبق انتظارات واکنش ها به این خبر در بین مردم بسیار مثبت بود و نمایندگان هم نه فرصتی برای اعتراض داشتند و نه بهانه ای.

کسی گمان نمی کرد گره کور منطقه آزاد در مازندران که به نظر با دندان هم باز نمی شد توسط استاندار جوان و جدیدش در حال باز شدن باشد.

۲ روز پس از این اتفاق و در روز ۲۶ اردیبهشت ولی الله نانوا کناری رئیس وقت مجمع نمایندگان مازندران طی گفت‌وگویی درباره تصویب منطقه آزاد برای چند شهر مازندران، اظهار کرد: با تصویب کارگروه گام نخست مناطق آزاد در مازندران برداشته شد. برخی افراد با ایجاد حساسیت‌هایی بی‌مورد در پی منافع خودشان هستند که این موضوعات باید کنارگذاشته شود چراکه برای مثال اگر شهر فریدونکنار به عنوان منطقه آزاد معرفی شود منافع آن به شهر قائمشهر و نور هم می‌رسد.

گفتگوهای نمایندگان از موضع تخریب یکدیگر به دعوت به آرامش تغییر پیدا کرد و شرایط پایداری در بین مسئولان و نمایندگان حاکم شد. این اتفاق نظر در مسئله تشکیل منطقه آزاد چیزی بود که مردم سال ها برای دیدنش انتظار کشیدند. استاندار جدید مازندران که از شرایط اقتصادی مردم استان به خوبی آگاه بود، پافشاری کرد تا این بار دیگر این طرح در گوشه کمد دولتیون خاک نخورد و هرچه سریعتر مراحل اداری اش انجام شود.

در ۱۱ شهریور ماه سال گذشته بود که استاندار مازندران از تصویب پیشنهاد سه لکه‌ای خود برای منطقه آزاد استان در هیات دولت خبر داد.

احمد حسین زادگان در پست اینستاگرامی خود در این باره نوشت : سرانجام پس از ماه ها تلاش و پیگیری و وفاق و همدلی در سطح استان و حمایت های بی دریغ دولت تدبیر و امید ، مصوبه ایجاد منطقه آزاد تجاری مازنداران با سه لکه منفصل به تصویب هیات دولت رسید.

 

خبری مهم و شاید تا حدی غیرمنتظره برای مردمی که به کشمکش و جنجال در این مورد عادت کرده بودند. آن هم با کمترین سروصدا و مصاحبه های آنچنانی.

چند روز بعد و در ۱۵ شهریور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران به صورت رسمی این خبر را اعلام کرد و گفت: ایجاد سه منطقه آزاد در بنادر امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر به تصویب هیئت دولت رسید و جهت اخذ رای به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

خیریان‌پور با اشاره به این‌که این خواسته مردمی بعد از ۱۰ سال به نتیجه رسیده است افزود: بعد از تصویب هیئت وزیران این لایحه مراحل اداری را طی خواهد کرد و بعد از طی مسیر اداری جهت تصویب‌نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

*توپ منطقه آزاد در زمین مجلس

براساس قانون، تشکیل مناطق آزاد در استان ها نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد و پس از تایید هیات وزیران در قالب لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

در روز اول مهر ماه سال گذشته علی اصغر یوسف نژاد در گفتگویی با خبرنگاران اظهار کرد : چنانچه دولت لایحه منطقه آزاد مازندران را تا پایان هفته جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، این لایحه به صورت یکپارچه با لایحه هشت منطقه آزاد و ۸۰ مناطق ویژه اقتصادی بررسی می شود.
نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندرود در مجلس اظهار داشت: با پیگیری نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و وعده دولت به نظر می رسد که این لایحه در هفته جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و به محض ارسال، مجلس اعلام وصول می کند تا بتوانیم هر چه سریعتر این لایحه را مصوب کنیم.
یوسف نژاد افزود: شرایط حاکم بر مجلس شورای اسلامی به گونه ای است که مخالفت تاثیرگذاری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری در مازندران وجود ندارد و پیش بینی ما این است که لایحه منطقه آزاد این استان با کمترین مخالف مصوب شود.

سرانجام اما با اندکی تاخیر، این طرح در ۲۷ آبان ماه ۹۸ توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد و طرح چندین و چند ساله منطقه آزاد در مازندران یک گام دیگر به نتیجه نزدیکتر شد.

در ۲ آذر و تنها ۵ روز پس از اعلام وصول این طرح، نانوا کناری نماینده مردم بابلسر در گفتگویی با عبارت اظهار کرد: خوشبختانه مراحل اداری این کار طی شد. هم استان تایید کرد و هم شورای عالی منطقه آزاد آن را تصویب کرد. دولت نیز آن را به مجلس ارائه داد و تنها یک مرحله ی دیگر باقی مانده که این مسئله هم انشاالله انجام می شود.

وی همچنین اظهار کرد: تمام تلاش ما بر این است که در این دوره ی مجلس این طرح را به سرانجام برسانیم و اگر به هر دلیلی این اتفاق در این دوره نیفتاد می توان گفت که قدم های بزرگی برای تصویب این مسئله در دوره ی بعد برداشته شد.

در روز ۷ آذر اما علی اصغر یوسف نژاد در گفتگویی به همین موضع اشاره کرد و افزود : لایحه منطقه آزاد مازندران به سه لکه امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و پس از آن برای بررسی در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.

نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : تلاش ما این است که این لایحه تا پیش از لایحه بودجه سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی برای رای گیری به صحن علنی مجلس بیاید و در صحن نیز برای رای آوری مشکل خاصی پیش بینی نمی شود.

یوسف نژاد اضافه کرد: مازندران از هر لحاظ قابلیت و ظرفیت داشتن منطقه آزاد را دارد و تاکنون نیز به دلایلی تصویب منطقه آزاد برای این خطه شمال کشور با تاخیر انجام شده و امیدواریم که با تصویب سریع آن در مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر مردم ما از مزیت آن بهره مند شوند.

چند روز بعد و در تاریخ ۱۵ آذر ۹۸ نیز علی محمد شاعری که از ابتدا پیگیر به نتیجه رسیدن این طرح بود در اظهار نظری گفت: لایحه منطقه آزاد شدن سه منطقه آزاد امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر در دستور مجلس قرار دارد که تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا پیش از پایان مجلس دهم با تصویب مجلس این مهم به تصویب برسد.

چیزی که واضح بود اینکه عزم جدی در نمایندگان مازندران بوجود آمد تا هرطور که شده این طرح را که سال های سال برای به سرانجام رسیدنش بحث و مجادله انجام شد بالاخره به پایان برسانند. از طرفی انتخابات اسفند سال گذشته نیز موتور محرکی بود برای انگیزه نمایندگان تا پیش از رسیدن به موعد انتخابات با تصویب این طرح با دستی پر وارد کارزار رقابت شوند.

در ۱۱ دی ماه ۹۸ استاندار مازندران در نشست اقتصاد مقاومتی مازندران در حضور رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: تصویب این منطقه آزاد در شرایط فعلی اقتصادی می تواند باعث کارگشایی برای مردم باشد و امیدواریم تا مجلس شورای اسلامی این لایحه منطقه آزاد استان مازندران را هر چه سریعتر تصویب برساند تا اجرایی شود.

شاید او بهتر از همه می دانست که تصویب این طرح در مجلس و عملیاتی شدن آن تا چه اندازه می تواند در اشتغال و معیشت مردم استان تاثیر گذار باشد. می توان از حسین زادگان با وجود عمر کوتاه استانداری اش به عنوان مهره اصلی در تصویب این طرح در هیات دولت نام برد. زیرا او بود که با متحد کردن نمایندگان و پیگیری موضوع، به این طرح مرده جانی دوباره بخشید و بدون شک شیرینی تصویب این طرح در مجلس بیش از همه به کام او گوارا خواهد بود.

در ۱۷ بهمن ماه سال گذشته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در سفری که به ساری داشت به همین موضوع اشاره کرد. وی با اظهار این که منطقه آزاد یکی از مطالبات به حق و دیرینه مردم مازندران است ، گفت: در صدد هستیم تا با پیگیری‌های جدی تا قبل از پایان کار مجلس کنونی این امر محقق شود.

چند روز پس از این اظهار نظرها اما مهمان ناخوانده ای وارد کشورمان شد که همه چیز را از بیخ و بن به تعطیلی کشاند. مجلس شورای اسلامی که یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیرنده در نظام جمهوری اسلامی است نیز از همان ابتدای شیوع بیماری با توجه به مثبت بودن آزمایش کرونا در برخی نمایندگان به تعطیلی کشیده شد.

اینگونه بود که طرح منطقه آزاد در مازندران که پس از سال ها اجماع نمایندگان و دولت و مردم را در کنار هم داشت باز روی هوا ماند و ۹۸ هم بدون مازندرانی با منطقه آزاد تمام شد.

*بلاخره روز تصویب فرا رسید

بالاخره در ۱۹ فروردین ۹۹ در شرایطی که هنوز کرونا مهمان ما بود، مجلس دوباره شروع به برگزاری جلسات علنی خود در بهارستان نمود و تنها ۴ روز بعد و در روز ۲۳ فروردین لوایح توسعه منطقه آزاد انزلی و ایجاد منطقه آزاد مازندران و منطقه آزاد سرخس دوغارون در دستور هفتگی مجلس قرار گرفت.

سپس در روز سه شنبه ۲۶ فروردین و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور ۱۹۹ نماینده و به ریاست مسعود پزشکیان به گفته امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس، بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران در زمره مهم‌ترین دستور کار‌های پارلمان قرار گرفت.

ظهر امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۹ بالاخره پس از سالها کشمکش طلسم «منطقه آزاد مازندران» شکسته شد و طرح ایجاد منطقه آزاد ۳ لکه ای مازندران در «بندرهای امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح در مجلس پس از بررسی های کارشناسی و تبادل نظرات به اتفاق آرا و با ۱۳۲ رای از ۲۰۰ رای عینا تصویب شد و بدین وسیله به دولت اجازه داده شد تا در مناطقی از مازندران که از پیش به تصویب رسیده بود منطقه آزاد تجاری-صنعتی ایجاد نماید. اتفاقی که تمام مازندران بیش از یک دهه به انتظار آن نشست بالاخره رخ داد.

اقتصاد مازندران نیاز به تحول اساسی دارد. دولت تا حدودی به این مسئله واقف است و نماینده اش در استان با دیپلماسی تجاری و ارتباط با کشورهای دیگر برگی تازه در اقتصاد استان رقم زده است اما این کار با ایجاد منطقه آزاد تکمیل می شود و ضرورت آن هرروز بیش از پیش در بدنه جامعه احساس خواهد شد.

به عقیده کارشناسان تحولات اقتصادی جهان و تجربه کشورهای توسعه یافته امروزی بیانگر آن است که تجارت خارجی می تواند محرک و عامل توسعه باشد، بویژه در دنیای اقتصادی امروز که تغییرات و تحولات تکنولوژی به قدری سریع رخ می دهد که هیچ کشوری به تنهایی قادر به تولید همه چیز برای همه نیست و توسعه بدون همیاری و بهره گیری و دادوستد با دیگران ممکن نخواهد بود.

با توجه به اینکه یکی از راه های بسط تجارت خارجی، بکارگیری ابزار منطقه آزاد است، بسیاری از اقتصاددانان، استفاده از این ابزار را موثر می دانند و معتقدند؛ این ابزار می تواند عاملی برای جلوگیری از شوک های ناشی از مراحل انتقالی اقتصاد باشد و سیاست های داخلی را به میزان قابل توجهی با تحولات اقتصاد جهانی هماهنگ ساخته و کارآیی اقتصادی را افزایش دهد.

در مفاهیم جدید، مناطق آزاد، کارکردی چند منظوره با هدف توسعه فراگیر و پایدار منطقه ای دارند و در حوزه های مختلف صنعتی، تجاری، گردشگری، خدمات رفاهی و بندری فعالیت می کنند، در عین حال مازندران با پتانسیل بالا در تمام این موارد می تواند نگینی باشد بر انگشتری مناطق آزاد ایران.منبع؛عبارت