به گزارش رخداد شمال : چهارشنبه ۹ دی ۹۴ پایگاه اطلاع رسانی پلیس به نقل از  سرهنگ احمدرضا رستمی رئیس پلیس وقت آگاهی استان مازندران خبر از بازداشت یکی از بزرگترین کلاهبرداران کشور داد.
بنا بر اظهارات وی در پی ارجاع پرونده قضائی در خصوص شناسایی و دستگیری کلاهبردار ۱۳۰ میلیارد تومانی به نام’ الف –ر’ از دادستانی شهرستان نوشهر، موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان در تحقیقات فنی و پلیسی دریافتند، متهم با تاسیس شرکت های جعلی تحت عنوان شرکت های سهامی خاص و همچنین تصرف اراضی ملی، زمین خواری و دریا خواری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و در حال حاضر متواری است.
سرهنگ رستمی ادامه داد: ماموران پلیس با اقدامات فنی و استفاده از شگرد های خاص پلیسی، سرانجام موفق شدند، مخفیگاه متهم را در یکی از استان های همجوار شناسایی کنند.
وی خاطر نشان کرد: با هماهنگی قضائی، ماموران در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه متهم را حین تردد در یکی از محورهای مواصلاتی استان تهران به همراه همدستش دستگیر کردند.
رستمی افزود: در بازرسی از داخل خودروی متهم ۲۴ دستگاه گوشی تلفن همراه، ۳۰ عدد سیم کارت ایرانسل،پنج عدد سیم کارت همراه اول و یک فقره چک ۸۰ میلیارد ریالی کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی استان مازندران گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.
از آنجائیکه بعد از انتشار این خبر در باره نتیجه و سرنوشت این ماجرا اطلاعاتی منتشر نشده بود به سراغ شاکی پرونده که مدیر عامل شرکت مارینا پارک خزر است رفتیم.
محمد موسوی گفت: سال ۸۳ بود که کارخانه ای را به یک مرد جوان فروختم.اما چون آدم بد حسابی بود  تصمیم گرفتم دیگر با او کاری نداشته باشم. بهار سال ۹۲ بود که داشتم از تهران به قزوین می آمدم او بعد از اینکه بارها تماس تلفنی گرفت و من جواب ندام با خودرویی مرا تعقیب کرده و ناگهان جلوی خودورام  را گرفته و با التماس خواست تا به حرفهایش گوش بدهم.
ادعا می کرد ورشکسته شده و تقاضا کرد تا به او فرصتی برای کار بدهم. سرانجام بعد از درخواست های بسیار به شرطی که کار اجرایی از من نخواهد و در محدوده تعیین شده از طرف من کار کند  پذیرفتم.

در همان زمان بود که پروژه بندر نوشهر را راه اندازی کرده بودم. قرار بود در آن بندر هتلی ۵ ستاره بسازیم تا از درآمدش شرایط تحصیل و پشتیبانی از معلولان انجام بشود. چون امکان حضور دائم خودم سر پروژه میسر نبود به او وکالت کاری دادم تا در مراجعه برای پیگیری  کارهای دفتری و اداری مشکلی نداشته باشد.

اواخر سال ۹۳ بود کهمتوجه شدم او اقدام به فروش زمین های من در آن منطقه و خیانت در امانت کرده است. کیفرخواستی به مبلغ ۲۷ میلیارد تومان از سوی هیات کارشناسان دادگستری برایش صادر شد.
او موافقت اصولی برای ساخت پروژه را به نام خودش اخذ کرده بود. با منابع طبیعی قرارداد زمین ۴ هکتاری بسته بود در حالیکه برای چنین قراردادی باید شرایط لازم توسط او احراز می شد و استعلامات لازم از او اخذ می شد. اما وقتی در باره این ماجرا تحقیق کردیم مشخص شد که او با چند تن از شخصیت های سیاسی و درجه اول استان ارتباط خوبی داشته و همه کارهایش را در مدت زمان ۱۱ روزه انجام داده است.در حالیکه در شرایط عادی انجام چنین اتفاقی اصلا غیر ممکن است.
بدین ترتیب من تصمیم به شکایت از او گرفتم. پیغام فرستاد که شکایت نکنم تا همه اموال مرا بر گرداند. در حضور مشاور استاندار همه اتفاقات را بصورت مکتوب نوشت و اقرار کردکه تخلف کرده و اموال را بر می گرداند. حتی پیشنهاد داد تا موافقت اصولی را بفروشیم تا به این ترتیب سود سه برابری ببریم. من هم انصراف از شکایت را پذیرفتم به شرط اینکه مفسده دیگری از طرف او در بین نباشد.حتی این نوشته را محضری کردیم.
چند روزی از این ماجرا گذشت. متوجه شدم که او بابت قرارداد اخذ جواز ساخت پاساژی در منطقه ۱۵ تهران مبلغ ۶ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است.بدین ترتیب روز ۲۹ اسفند ماه بود که به دفتر استاندار رفتم. کاغذ ها و نوشته ها را به او دادم. او وقتی آنها را مطالعه کرد و گفت: اکنون در آستانه عید هستیم بعد از عید پیگری میشویم.