به گزارش رخداد شمال، علی اصغر محمودی مدیرکل تامین اجتماعی مازندران در نشست خبری مشترک مدیران تامین اجتماعی مازندران در بابلسر اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی بوده که قریب به ۲۰ نوع تعهد خدمت از تولد تا مرگ را بر عهده دارد.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران با تاکید بر ارتقا سرانه اجتماعی در استان گفت: افزایش جامعه بازنشستگی در استان مازندران نگران کننده است.

وی افزود: تامین اجتماعی یک سازمان درآمدی هزینه بوده که تاسیس آن در ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴ هجری شمسی در کشور به تصویب رسیده است.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران با بیان اینکه یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر از جمعیت مازندران معادل ۵۸ درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، خاطرنشان کرد: مجموع بیمه‌شدگان اجباری تامین اجتماعی استان در سال ۹۲ حدود ۳۶۶ هزار نفر بوده و این رقم امسال به ۳۹۰ هزار نفر معادل ۷٫۳ درصد افزایش یافته است.

محمودی ادامه داد: سایر بیمه شدگان در سال ۹۲ دویست و ۱۳ هزار نفر بوده که این رقم اکنون به ۲۴۴ هزار نفر معادل ۸ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه مجموع بیمه اصلی و تبعی در سال ۹۲ حدود یک میلیون و ۳۵۹ هزار نفر بوده و اکنون با ۶٫۵ درصد رشد به یک میلیون و ۵۹۷ هزار نفر افزایش یافته است، افزود: در بحث بازنشیتگان و مستمری بگیران نیز در سال ۹۲ حدود ۶۳ هزار نفر بوده که با ۳۷ درصد رشد ۸۶ هزار نفر افزایش یافته است.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران با بیان اینکه آمارهای یاد شده در مقایسه با ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید بوده است، گفت: متاسفانه جامعه پیری و بازنشستگان تامین اجتماعی رو به افزایش بوده و این یک زنگ خطر جدی برای کشور محسوب می‌شود.

محمودی با اشاره به پیشی گرفتن مصارف و کمبود منابع در سازمان تامین اجتماعی گفت: منابع سازمان در استان دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و این در حالی است که مصارف سازمان دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است و سازمان با کسری ۳۰۰ میلیارد تومانی مواجه است.

وی افزود: نهادهای دولتی و غیردولتی استان حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی استان بدهکار هستند که از این مبلغ ۸۲ میلیارد تومان سهم دستگاه‌های دولتی است.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران با بیان اینکه برای صیانت از نیروی اشتغال و کارآفرینان طرح بخشودگی جرائم در سازمان اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی مازندران در تمامی شهرستان‌ها آمادگی دارد مبالغ بدهی را به صورت نقدی یا اقساطی دریافت کند.