به گزارش رخداد شمال : کسی تردید ندارد که صنعت مازندران، پیکره‌ای نیمه جان دارد و سال‌هاست که با دوا و درمان سرپا نگهداشته شده است! بیماری که اولاً در معاینه‌ها، علت اصلی بیماری‌اش معلوم نشده و ثانیاً به همان دلیل اول، نسخه شفابخشی برای آن نوشته نشده و طبعاً داروی مناسبی نیز برای آن تجویز نشده است!

از زمانی که یادمان هست تا کنون ده‌ها بهانه برای عدم توسعه صنعتی مازندران بیان شده که حتی با رفع نسبی برخی از آنها هم، عملاً صنعت مازندران تکان چندانی نخورده و وضعیت کلی صنعت با تغییرات خاصی مواجه نشده و باز هم شاهد تکرار برخی از بهانه‌های گذشته و یا بهانه‌های جدید می‌باشیم!

به گواه آمار سال‌هاست که صنعت مازندران از مشکلات بی‌شماری رنج می‌برد و اساساً انگار علاجی برای آن‌ها یافت نمی‌شود.

این در حالی است که ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به بخش صنعت و معدن می‌شود، اما سهم صنعت مازندران در تولید ناخالص داخلی تنها کمتر از ۱۰ درصد است.

متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که سهم بخش صنعت و معدن، در تولید ناخالص داخلی مازندران، طی سال‌های اخیر به‌شدت کاهش‌یافته، به‌طوری‌که طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ از ۱۱٫۱۴ درصد به ۹٫۸۳ درصد رسیده است که این امر نبود سرمایه‌گذاری جدید در بخش صنعت و معدن را نشان می‌دهد.

در این میان، برخی از کارشناسان امر، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر بر سر راه صادرات، فقدان یا کمبود تسهیلات و اعتبارات جهت تأمین مواد اولیه و کالاهای موردنیاز بخش‌های تولیدی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، نبود زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، ضعف اقدامات تشویقی، ترویجی و خدماتی پس از سرمایه‌گذاری، بهره‌وری پایین نیروی کار، سیاست‌های پولی و مالی نامناسب، ضعف استفاده از فنّاوری مناسب در تولید کالاها، نبود انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف اجرایی را ازجمله مهم‌ترین دلایل ضعف سرمایه‌گذاری در استان برمی‌شمرند.

اما به‌واقع، دلیل این مشکلات چیست؟ آیا عدم برنامه‌ریزی صحیح و اصولی که شاید ناشی از نگاه منفی مسئولان به رشد صنعت در استان است، می‌تواند دلیل خوبی بر این مدعا باشد؟

اما این‌همه ماجرا نیست و مشکلات صنعت استان به همین‌جا ختم نمی‌شود، آن‌هم درحالی‌که استان مازندران دارای ۱۱ناحیه صنعتی، ۲۵شهرک صنعتی و نزدیک به ۳هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی است، ظرفیتی که اگر از توان آن استفاده شود، یقیناً شاهد رونق استان در بخش صنعت خواهیم بود.

این در حالی است که شهرک‌های صنعتی که می‌توان آن‌ها را به‌جرئت یکی از برگ خریدهای مهم و اساسی رشد صنعت در هر منطقه به شمار آورد که به‌منظور متمرکز شدن تولیدات صنعتی و توسعه اقتصادی استان در خارج از مناطق شهری راه‌اندازی شده‌اند تا تأثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنین شهری را به حداقل رسانده، آلایندگی را کم کنند و با دسترسی آسان به مسیر حمل‌ونقل، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به وجود آورند، نیز مانند سایر بخش‌های صنعت استان، کمیتشان لنگ است.

جاوید حسینیا کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از مشکلات شهرک‌های صنعتی استان جغرافیای این مناطق است، گفت: در مازندران ۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی در زمینی به مساحت ۱۸۶۹ هکتار تأسیس‌شده که تنها حدود ۷۰ درصد آن کاربری صنعتی دارد و از این میزان نیز حدود ۳۴درصد مورد بهره‌برداری قرارگرفت و بقیه زمین‌ها یا راکد و یا در حال ساخت و ناتمام هستند، این موضوع بیانگر این واقعیت است که شهرک‌های موجود تا حد زیادی در محیط چندان مناسبی قرار ندارند و برای کسب‌وکار و انجام فعالیت‌های تولیدی، طراحی نشده‌اند.

وی به توزیع نامتوازن شهرک‌های صنعتی استان اشاره کرد و گفت: ۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی در استان به‌صورت نامتوازن وجود دارد، به‌طوری‌که برخی شهرستان‌ها بدون شهرک و برخی تا ۴ شهرک صنعتی دارند.

این کارشناس ارشد اقتصاد به وضعیت شهرک‌های صنعتی استان اشاره کرد و گفت: در میان شهرک‌های صنعتی مازندران، آمل با ۵۷۵ واحد صنعتی و بابل با ۵۱۰ واحد صنعتی به لحاظ تراکم واحدهای تولیدی حائز رتبه‌های برتر استان هستند، اما این شهرستان‌ها نیز در سالیان اخیر با رکود و تعطیلی برخی از کارخانه‌ها مواجه شده‌اند و تنها شهرک صنعتی جویبار نیز که با مساحت بیش از ۱۰۰ هکتار، دارای کلیه امکانات زیرساختی اعم از آب، برق، گاز و تلفن است، علی‌رغم دسترسی و نزدیکی به دو بندر فریدون‌کنار و امیرآباد که از ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد آن هست و همین امر هم آن را از سایر شهرک‌های صنعتی استان متمایز می‌سازد در حال حاضر به دلیل عدم تعیین تکلیف واحدهای غیرفعال و درواقع بلاتکلیفی واگذاری این واحدها به سرمایه‌گذاران جدید، با مشکلات بی‌شماری مواجه شده است.

حسینا با بیان اینکه مشکل اصلی بنگاه‌های اقتصادی استان تأمین نقدینگی مطلوب است، اظهار کرد: طی سالیان اخیر نیز، پیامدهای نامطلوب تحریم‌ها و تغییر نرخ ارز، در تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی بروز پیداکرده که این موضوع در کنار کاهش قدرت تأمین مواد اولیه این واحدها، کاهش تسهیلات بانکی به میزان یک‌چهارم را نیز به دنبال داشته است.

به‌راستی چرا از صنعت مازندران حمایت نمی‌شود، و شهرک‌های صنعتی که قطب رشد صنعت در هر منطقه می‌باشند به حال خود رهاشده‌اند؟

این در حالی است که مسئولان دولت یازدهم در مازندران کماکان امیدوارانه به آینده مینگرند و دوای صنعت مریض مازندران را در نسخه‌های چون بسته‌های رونق اقتصادی میپیچند.

محمد محمدپور عمران رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران به وضعیت اشتغال و شهرک‌های صنعتی در خصوص بسته رونق اقتصادی در مازندران اشاره و اظهار کرد: از ۳۵۳ واحد صنعتی بیش از ۶۸ درصد فعال و ۳۲ درصد غیرفعال هستند که عملیات اجرایی آن در بسته رونق اقتصادی مازندران دیده شده است.

ربیع فلاح استاندار مازندران هم با ابراز رضایت از روند ارائه تسهیلات بسته رونق اقتصادی به واحدهای تولیدی استان، گفت: جلساتی مشترک با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان، شهرستان‌ها و نشست‌هایی مشترک با مدیران بانک‌های استان برای تسریع در پرداخت تسهیلات برگزار شده که موجب شد پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و کشاورزی استان با سرعت خوبی انجام گیرد و استان به جایگاه اول در کشور دست یابد.

اما گذشته گواه آن است که حمایت های گسترده بانک‌ها و ارائه وام‌های کلان نیز گردش چرخ صنعت مازندران را تسریع نکرد و ما شاهد دریافت‌های کلان و انتقال این وام‌ها از بخش تولیدات صنعتی به بخش خدمات مثل بساز و بفروش مسکن و یا انتقال سرمایه‌ها به خارج از کشور بوده‌ایم!

پیشنهاد ما به مسئولان این است که به‌جای تکیه‌بر آمار و ارقام، در یک بازدید میدانی و بررسی نزدیک به نیمی از واحدهای صنعتی استان که غالبا در زمره واحدهای صنعتی بالای ۱۰ نفر قرار می‌‌گیرند، سری بزنند تا از نزدیک، شاهد مشکلاتی مانند نقدینگی، مالیات، ارزش‌افزوده، بیمه و مسائل زیست‌محیطی که از رایج‌ترین مشکلات آن‌هاست، باشند.

تعطیلی برخی از این همین واحدها، طی سالیان اخیر به‌موجب رکود، واردات، تحریم، نقدینگی، عدم بازار مناسب فروش و … صورت گرفته که به دلیل رها کردن صاحبان آن‌ها و کاهش رغبت از سوی سرمایه‌گذاران، شاهد راه‌اندازی مجدد آن‌ها نبوده‌ایم.

صنعت مازندران زمانی قابل اعتناء و ماندگار است که دارای صنایع مادر باشد و یا از ظرفیت کشاورزی خود نهایت بهروری را داشته باشد اما در شرایط کنونی انکار نمی‌توان کرد که صنعت مازندران، شبیه به بیمار در حال احتضار است.