به گزارش رخداد شمال ؛  ربیع فلاح‌جلودار  استاندار مازندران در نشست خبری هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشارکت مشاوران از به‌کارگیری آنها در بخش‌های متعدد عمومی، اقتصادی بیان کرد و اظهار داشت: از فعالان بخش خصوصی در این استان به‌کار می‌شود.

استاندار مازندران با اشاره به ارائه خدمات غیرقانونی به ۷۰ هزار ویلای مسکونی در این استان از توقف کامل تغییر کاربری اراضی در استان مازندران خبر داد.

وی با بیان اینکه در گذشته از سوی بانک‌ها حدود ۱۴۵ بنگاه‌های تولیدی تملک شده که با بررسی‌های انجام شده مطرح شد این راه حل نیست افزود: از سال ۹۲ این اتفاق دیگر نیافتاد و تملک بنگاه‌های تولیدی متوقف شد و واگذاری این واحدها دنبال شد.

فلاح‌جلودار با اشاره به خسارت باغداران این استان در برف ۹۵ مطرح کرد: امروز برای خسارات بخش‌ها بیمه‌ها پرداخت خسارت را برعهده دارند و تبلیغات گسترده‌ای بر بخش‌های متعدد بر بیمه شده است.

استاندار مازندران با اعلام از اینکه تاکنون ۳۰ میلیارد تومان وام بلاعوض به خسارت‌دیدگان داده شد، گفت: حدود ۱۴۵ تن از محصولات باغات خسارت‌دیده توافق و ۲۰ هزار تن پرتغال و کیوی خریداری شد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۰ درصد از واحدها با یک نرخ پایین در نظر گرفته شد، افزود: از این اعتبار ۲۰ میلیارد تومان خرید توافقی کیوی بوده که جزو خرید تصمینی وجود نداشت و ۲۰ میلیارد تومان برای کمک بیمه بوده است.

فلاح‌جلودار خاطرنشان کرد: در سفر ریاست جمهوری به استان مازندران در هفته گذشته گزارش داده شد.

استاندار مازندران با اشاره به توجه مجلس شورای اسلامی به شهرستان‌های این استان یادآور شد: هر چند نمایندگان پیگیری استانی باشد اثربخشی آن بیشتر است و نمایندگانی که فعال‌تر باشند کشش مسئولان استانی نیز در آن منطقه بیشتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در نشستی با کارگروه بانکی و اعضای کمیسیون اقتصادی، صحبت‌ها و راهکارهایی ارایه شد خاطرنشان کرد: در این استان نگاه ملی و کلان مطرح می‌شود که کمک به‌سزایی می‌کند با توجه به اینکه در کمیسیون‌های مختلف با مشاهده بخشی از مشکلات استان کمکی بر ادامه و راستای امور استان مازندران می‌شود.

فلاح با اشاره به تغییر کاربری در این استان مطرح کرد: استان مازندران در زمینه اراضی زراعی و باغی کلاس خاک در رتبه اول دنیا را دارد و از غنای بسیار بالایی برخوردار است بنابراین نباید اجازه به تغییر کاربری‌های غیرضروری داده شود.

استاندار مازندران با تاکید براینکه اکنون تغییر کاربری در این استان متوقف شده است در حالی که یک روند غیرقابل قبولی پیش می‌رفت، اظهار داشت: هزاران پرونده در دستگاه قضایی باقی مانده است تا رسیدگی آن در دستور کار قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه قابلیت‌های لازم در اراضی مازندران فراهم شود کشت دوم و سوم رونق یافته و تداوم می‌یابد، گفت: فضای ساختمان عمومی را به بالادست‌ها برده و توسعه دهیم در آن جا با وجود سکونتگاه روستایی این کار صورت گیرد.