به گزارش رخداد شمال ، سیدمصطفی رضوی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی کشور در همایش ملی کارآفرینی، توسعه صادرات و بین‌المللی‌سازی کسب و کار که در مجتمع  آموزشی و رفاهی شرکت نفت محمودآباد برگزار شد اظهار کرد: اقتصاد‌های متکی بر بهره‌وری یکی از دسته‌های تقسیم‌بندی اقتصادی دنیاست و در برنامه اول توسعه سال‌های ۶۸ تا ۷۲ رشد بهره‌وری نیروی کار ۴/۲ دهم درصد، رشد بهره‌وری سرمایه پنج درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه دوره بعد از جنگ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید چهار دهم درصد بوده افزود: در برنامه دوم بهره‌وری نیروی کار منفی چهار دهم درصد، بهره‌وری سرمایه دو دهم درصد، بهره‌وری کل عوامل تولید یک دهم درصد و سهم بهره‌وری از کل رشد اقتصادی ۲۸ درصد بوده است.

معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی کشور خاطرنشان کرد: در برنامه چهارم توسعه در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ دوره نفت بالای ۱۰۰ دلار بوده و بهره‌وری نیروی کار در این دوره ۲/۹ دهم درصد، سرمایه منفی دو دهم درصد، بهره‌وری کل عوامل تولید ۱/۱ دهم و سهم بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی ۲۵ درصد است.

این مسؤول تصریح کرد: در برنامه پنجم از سال‌های ۹۰ تا ۹۳ شاخص‌های بهره‌وری اول توسعه منفی ۶ دهم درصد، رشد سرمایه منفی ۲/۹ دهم درصد، رشد بهره‌وری عوامل تولید منفی ۱/ ۹ دهم درصد بوده که در مجموع سهم کل بهره‌وری عوامل تولید از رشد اقتصادی در دوره پنجم صفر درصد بوده است.

رضوی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در بهره‌وری جایی نداشته و رشد اقتصادی با اتلاف منابع همراه است، گفت: به عنوان مثال در ایران به ازای هر ساعت کار ۱/۷ دهم دلار ارزش تولید است در حالی که این امر در کشورهای صنعتی بیش از ۴۰ دلار، میزان مصرف گاز ایران هشت برابر کشورهای اسکاندیناوی با آب و هوای سردتر بوده و ضایعات آب در بخش کشاورزی ۶۵ درصد است .

وی نخستین تقسیم‌بندی اقتصادی دنیا را اقتصاد متکی بر منابع دانست و بیان کرد: استفاده از منابع ذخیره‌ای نفت به عنوان چهارمین رتبه در دنیا، دومین ذخیره گاز، دارا بودن بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی با رتبه پانزدهم از نظر دارا بودن مواد معدنی که به آن افتخار می‌کنند، است.

معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی کشور در پایان گفت: جایگاه ایران در نوآوری در رتبه سوم دسته اقتصادی بوده که یکی از عوامل موثر در رشد پایدار و بلند مدت که با ۸۱ شاخص اندازه‌گیری می‌شود دانست و گفت: رتبه ایران در سال ۲۰۱۳ صد و سیزده، در ۲۰۱۴ صد و بیست و در آخرین مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۷ به ۸۹ بهبود پیدا کرده و در این شاخص رقابت‌پذیری در بین ۱۹ کشور منطقه امارات اول و ایران رتبه ۱۳ را دارد.