به گزارش رخداد شمال؛ مازندران طبق چشم‌انداز ترسیم شده در سال ۱۳۹۶ قرار بود تا سال ۱۴۰۰ به صادرات سه میلیارد دلاری برسد، اما به استناد آمارها میزان صادرات این استان رشد چندانی نداشت و در آستانه سال ۱۴۰۰ همچنان مانند چند سال اخیر است.
مازندران هر سال هفت میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌کند که بخش قابل توجهی از این محصولات قابلیت صادر شدن به کشورهای همسایه را دارند. اما به دلایل مختلف طی سال‌های اخیر مازندران به سهم واقعی‌اش از صادرات نرسیده است.
نکته قابل توجه در مورد امتیازات مازندران برای رونق صادرات به ویژه به کشورهای همسایه خزر ، ارتباط نزدیک اقتصادی این استان با کشورهای همسایه ، وجود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، استقرار نمایندگی وزارت امور خارجه در مازندران، برپایی نمایشگاه دائمی محصولات مازندران در ولگاگراد روسیه و مهم‌تر از همه عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که به گفته مسئولان قرار بود از مهر پارسال فصلی جدید در فعالیت‌های صادراتی مازندران رقم بزند.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران بر این باور است که با وجود همه امتیازات ، باید زیرساخت‌ها و امکانات تحقق صادرات سه میلیارد دلاری در مازندران فراهم شود.

عبدالله مهاجر معتقد است که مازندران در همین شرایط هم می‌تواند بیش از سه میلیارد دلار صادرات داشته باشد ، اما عواملی وجود دارند که مانع تحقق این هدف می‌شوند. او تحریم‌ها را عامل مهمی در این وضعیت می‌داند و در عین حال افزایش حقوق گمرکی دیگر کشورها را هم سبب کاهش سود صادرات عنوان می‌کند.

نکته دیگری که مهاجر به آن اشاره می‌کند خارج شدن کالاهای تولیدی مازندران از مرزهای کشور به نام استان‌های دیگر است. این مسئول بخش خصوصی می‌گوید: بخشی از محصولات تولیدی مازندران به دلیل ضعف این استان در حمل‌ونقل بین‌المللی به نام استان‌های دیگر صادر می‌شود. پارسال حدود ۲۱۰ میلیون دلار کیوی و مرکبات تولیدی مازندران از استان‌های دیگر صادر شد. در صنعت و لبنیات و طیور هم این مشکل را داریم. اگر همه ظرفیت‌های صادراتی ما توسط صادرکنندگان خود استان به بازار خارجی عرضه می‌شد تا الان در همین وضعیت هم می‌توانستیم به بیش از سه میلیارد دلار صادرات برسیم.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران خاطرنشان می‌کند: ظرفیت صادراتی مازندران بیشتر از این ارقامی است که عنوان می‌شود. در بخش شیلات و طیور با این که بزرگترین تولیدکننده هستیم سهم ما از سود صادراتی تقریبا صفر است. ما نمی‌توانیم به صادرکننده استان بگوییم کالا را نگه دار تا مشکلات قانونی حل شود. در نتیجه واسطه‌ها وارد می‌شوند و محصول از استان خارج می‌شود. ما فقط از پایانه صادراتی ماهیان خاویاری جویبار که در خاورمیانه نظیر ندارد می‌توانیم سالانه چندصد میلیون دلار صادرات داشته باشیم.

البته بخشی از این کالاها نیز به دلیل تفاوت کرایه شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی با کرایه کامیون‌های روسی که در مرز آستارا حضور می‌یابند از استان خارج می‌شود تا صادرکننده کرایه کمتری بپردازد و سود بیشتری کند. مهاجر می‌افزاید: وزیر راه‌وشهرسازی پیش از وزارت، استاندار مازندران بود و از نزدیک با کمبودهای حمل‌ونقلی ما آشناست. اما گامی برای حل این مشکل برداشته نشد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران پیگیری برای فراهم کردن مقدمات اداری صادرات را بر عهده دولت می‌داند و با اشاره به سفری که مدتی پیش در قالب یک هیأت اقتصادی به ازبکستان داشت می‌گوید: چند ماه پیش با وزیر سابق صمت سفری به ازبکستان داشتیم. یکی از مسئولان ارشد این کشور درباره چراییِ حضور پررنگ ترکیه در بازار این کشور گفت آن‌ها پس از یک تفاهمنامه و قرارداد ، یک نماینده را مأمور می‌کنند که تا زمان نهایی شدن صادرات پیگیر امور باشد. ولی مسئولی که وزیر سابق به او دستور پیگیری امور صادرات به ازبکستان را داد همان شب و زودتر از هیأت ایرانی به کشور برگشت.

با این حال برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که مازندران بیشتر از سایر استان‌ها زیرساخت حمل‌ونقل دارد و آنچه که در این استان وجود ندارد عزم جدی برای بهره‌برداری از فرصت موجود است. وجود سه بندر مهم سه فرودگاه و خط آهن سراسری در این استان فرصت‌های مهم حمل و نقل هستند که در صادرات کمتر از آن‌ها استفاده می‌شود. بسیاری از کارشناسان حوزه بازرگانی معتقدند مازندران هنوز در بخش‌های مهمی مانند بازاریابی بین‌المللی ، بسته‌بندی استاندارد ، ذائقه‌شناسی مصرف‌کنندگان در کشورهای همسایه و برندسازی برای محصولات تولیدی خود با ضعف‌های جدی مواجه است و به همین دلیل نتوانسته از فرصت‌های موجود رونق صادرات بهره‌برداری کند و در این بین چشم‌اندازها و اهداف اقتصادی مرتبط با صادرات محصولات مازندران خاک می‌خورند و به سرانجام نمی‌رسند.