به گزارش رخداد شمال؛ نقض آشکار قانون شوراها و سکوت ۵ ساله سازمان بازرسی مازندران

 وقتی “سکونت” فقط یک کلمه در قانون می‌شود!

 پرونده اعضای غیرمقیم شورای زیراب زیر میز سازمان بازرسی مازندران

مطالبه عمومی

فاجعه ای به نام بی اعتمادی

شهر زیراب مدت‌هاست که شاهد نقض آشکار یکی از اساسی‌ترین اصول قانون شوراهای اسلامی کشور است؛ نقضی که نه تنها بی‌توجهی به قانون را به نمایش می‌گذارد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی را نیز به چالش می‌کشد. دو عضو از شورای شهر زیراب، بر خلاف نص صریح قانون، در این شهر سکونت ندارند. این در حالی است که فلسفه وجودی شوراهای محلی، ارتباط تنگاتنگ اعضا با مشکلات و معضلات شهروندان و زیست در کنار آنهاست تا بتوانند با درک عمیق از شرایط، برای بهبود وضعیت شهر گام بردارند.

ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، بند (ج) به صراحت و بدون هیچ ابهامی بیان می‌دارد: “انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند… بند (ج): سکونت حداقل یک سال متوالی در محدوده حوزه انتخابیه.” این بند قانونی، ستون فقرات مشروعیت حضور یک فرد در شورای شهر است. سکونت در شهر، نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یک ضرورت اخلاقی و عملی است. چگونه می‌توان انتظار داشت فردی که در شهر سکونت ندارد، با نیازهای روزمره، مشکلات ترافیکی، کمبودها و فرصت‌های شهر آشنا باشد و برای آنها چاره‌اندیشی کند؟ این وضعیت، عملاً حضور دو صندلی خالی از نمایندگی واقعی مردم را در شورای شهر زیراب رقم زده است.

مطالبه عمومی:

مردم فهیم و قانون‌مدار زیراب، از این وضعیت به ستوه آمده‌اند. آنها با تهیه طوماری گسترده و جمع‌آوری امضاهای بی‌شمار، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان رسانده و خواستار عزل این دو عضو شده‌اند. این اقدام مردمی، نشان‌دهنده عمق نارضایتی و مطالبه جدی برای اجرای قانون است. اما آنچه این وضعیت را به یک بحران تبدیل کرده، سکوت معنادار و نهادهای نظارتی، به ویژه سازمان بازرسی مازندران است.

حدود پنج سال از عمر این دوره شورای شهر می‌گذرد و در تمام این مدت، این دو عضو همچنان در خارج از زیراب سکونت داشته‌اند. این بی‌عملی، نه تنها نشان‌دهنده ضعف در نظارت است، بلکه این پرسش جدی را مطرح می‌کند که آیا سازمان بازرسی، به عنوان چشم بینا و گوش شنوای نظام برای نظارت بر حسن اجرای قوانین، از این تخلف آشکار بی‌خبر است؟ یا اینکه دلایل دیگری مانع از ورود قاطعانه این سازمان به پرونده شده است؟ که این بی قانونی جای تعجب دارد.

فاجعه‌ای به نام بی‌اعتمادی:

ادامه این وضعیت، چیزی جز ترویج بی‌قانونی و بی‌اعتمادی مردم به نظام اداری و قضایی کشور در پی نخواهد داشت. وقتی مردم می‌بینند که قانون به راحتی نقض می‌شود و نهادهای مسئول نیز واکنشی نشان نمی‌دهند، این باور در آنها تقویت می‌شود که قانون تنها برای عده‌ای خاص اجرا می‌شود. این وضعیت، به مثابه فرسایش تدریجی پایه‌های مشروعیت و کارآمدی نظام است.

سازمان بازرسی کل کشور، وظیفه ذاتی و قانونی دارد که به این موضوع ورود کند. نه تنها باید به تخلف صورت گرفته رسیدگی شود، بلکه باید با شفافیت کامل، دلایل سکوت پنج ساله خود را نیز برای افکار عمومی تشریح کند. مردم زیراب، نه تنها خواستار اجرای قانون هستند، بلکه انتظار دارند نهادهای نظارتی، با اقتدار و بدون هیچ ملاحظه‌ای، در برابر هرگونه تخلف ایستادگی کنند.

این یک مطالبه عمومی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و ادامه سکوت، تنها به عمق این زخم خواهد افزود.