false
به گزارش رخداد شمال ، حسین علی ابراهیمی کارنامی ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حفاظت بیشتر از عرصههای طبیعی استان ، گفت: بی توجهی به مقوله پساب در مازندران جبران ناپذیر است.
وی اظهار داشت: در حوزه محیط زیست استان دو چالش عمده مدیریت پسماند و مدیریت پساب وجود دارد و در حوزه پساب بسیار کوتاهی شده و خوش بینانه ترین حالت میانگین میزان تصفیه فاضلاب خانگی ۱۴ تا ۱۵ درصد است درحالی که میانگین کشوری حدود ۵۰ درصد است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران بیان کرد: حساسیتهای زیست بومی مازندران در مقایسه با بسیاری از نقاط کشور بیشتر است و در این زمینه التفات لازم نشد و چندین دهه شاهد هستیم که پسابها بدون تصفیه وارد رودخانهها و درپایین دست وارد تالابها ، آبگیرها و آب بندانها و دریا میشوند که ضرر آن متوجه آبزیان و ذخایر آبزیان شده است.
ابراهیمی در زمینه آلودگی شناگاههای مازندران ، گفت: طبق تفاهم نامه ای که دو سال گذشته میان وزارت بهداشت ، وزارت کشور و سازمان محیط زیست منعقد و اجرایی شد طبق پایش سال ۹۶ حدود ۱۴ شناگاه استان آلوده بوده و از نظر میکروبی در حالت بحرانی قرار داشت که با پیگیری حوزه آبریز پایش ۹۷ نشان داد که به سه مورد کاهش و تلاش داریم این نقاط نیز به صفر برسد.
وی تصریح کرد: در حوزه پسماند متاسفانه میراث دار چندین دهه بی مدیریتی در این حوزه هستیم که یکی از اولویتهای شهرداریها باید محیط زیست باشد اما بحث مسائل زیست محیطی که با سلامت مردم سرو کار دارد متاسفانه در صدر اولویت نیست.
مدیرکل محیط زیست مازندران با بیان اینکه در برخی کلان شهرها پسماندها به درستی مدیریت و اگر دفن شود دفن بهداشتی است ، تصریح کرد: این شهرها با داشتن فضای سبز مناسب یا دارای تصفیهخانه شیرابه و یا شهرک بازیافت هستند و از گازهای متان برق تولید میکنند اما در مازندران شهرداریها حتی دفن بهداشتی انجام نمیدهند و کاری که امروز انجام میدهند فقط تلمبار و دپوی زباله است.
ابراهیمی ادامه داد: مدیریت پسماند در شهر به عهده شهرداریها و در روستاها به عهده دهیاران و حاشیه جادهها با راهداریها است و در زمینه برخورد قضایی ، ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ، نظارت ، پیگیری ، بررسی و برخورد پسماند با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، پسماندهای کشاورزیبا وزارت جهاد کشاورزی وطبق ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماند نظارت عالی با سازمان محیط زیست است.
وی گفت: دو زباله سوزی که کلنگ آن سال ۹۱ خورد علی رغم قولهای متعدد در ادوار مختلف مسئولان ، به اتمام نرسید و زبالهسوز ساری از برنامه خود عقب است.
زباله سوز نوشهر نیز تورم هر ساله دارد و دو سال گذشته با ۳۰ میلیارد تومان به اتمام میرسید اکنون ۷۰ میلیارد تومان شد و از طرفی بخشی از تکنولوژی خارجی است که بخشی به دلیل عدم پیگیری استان ، طرف خارجی به تعهدات خود عمل نکرد.
این مسئول محیط زیست مازندران گفت: تکالیف و برخورد قضایی در این حوزه خوب انجام نشد و مجموعه دولت و مجلس به جای هم افزایی و انرژی گذاشتن برای رفع مشکل ، نهادهای دیگری را زیر سئوال بردند که مدیران اجرایی باید جوابگوی مردم ، افکار عمومی و دستگاههای نظارتی مانند محیط زیست باشند.
وی ادامه داد: سال ۹۶ که بودجه سال ۹۷ به مجلس پیشنهاد شد قرار بر این بودکه دولت یک و سه دهم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای رفع مشکل پسماند کشور با اولویت سه ستان شمالی اختصاص دهد که در کمیسیون تلفیق مسیر آن تغییر یافت.
در سال۹۷که بودجه ۹۸ با پیگیری سازمان محیط زیست دولت هزار میلیارد تومان به صندوق ملی پیشنهاد کرد تا با نظارت دقیقتر با اولویت استانهای شمالی هزینه شود. این موضوع درکمیسیون کشاورزی تصویب اما در کمیسیون تلفیق باز هم مسیر اعتبار آن تغییر که باید ببینیم بالاخره این امر به کجا می انجامد.
وی افزود: در سالهای گذشته به شهرداریها اعتبارات داده شد و نگاه شهرداریها تنها به پول ملی نباشد بلکه از منابع داخلی از هزینه خدماتی که از شهروندان دریافت میکنند به این بخش اختصاص یابد زیرا در بحث سلامت جامعه باید بدانیم هر چه زباله بیشتر تولید و دپو شود شیرابه بیشتر تولید میشود واز طرفی خاک نیز تا حدی قدرت نگهداری دارد و قطعا به منابع آب زیرزمینی ورود پیدا میکنند و شاهد فاجعه خواهیم بود که امیدواریم بی توجهی به موضوغ پساب شمال هر چه سریعتر به اتمام برسد.
وی افزود: شمال ایران متعلق به همه هموطنان است که میطلبد همه مردم کشورمان در بحث هزینه خدمات مشارکت داشته باشند. بدانیم زیست بوم شمال بسیار حساس است به عنوان مثال در۵۰ سال گذشته سطح جنگلها از۳٫۵ میلیون هکتار به زیر دو میلیون هکتار کاهش یافت ضمن اینکه کیفیت جنگل تغییر کرد.
متاسفانه هر روز یک پروژه مخرب جنگل مانند ساخت جاده ، چهاربانده کردن ، ساخت زیرساخت را مطرح میکنند که اینها جنگل را ازبین می برند و این تغییر کاربریها موجب جفای به جنگل میشود.
مدیرکل محیط زیست مازندران ادامه داد: یکی از دلایل مهم سیل ، تخریب حریم رودخانه است لایروبی یعنی گرفتن گل ولای اما بیشتر این امر به شن روبی و ماسه روبی منتهی میشود که با صیقلی شدن سرعت سیلاب را افزایش دادیم.
بارها به متولیان حفظ حریم کمی رودخانه تذکر دادیم که اجاره بستر طبق قانون خلاف است به دولت و بیت المال ضرر میزنند افرادی که موجب تخریب حریم رودخانه شدند و یا افرادی که در ساخت پل مسائل فنی را رعایت نمیکنند باید محاکمه شوند.
مازندران هم با ۲۴ هزارکیلومتر مربع وسعت و جمعیت بیش از سه میلیون نفر، از مواهب فراوان طبیعی برخوردار است که حفاظت از آن نیز با چالشهایی روبرو است.
false
true
true
true